لتعزيز التجارة والاستثمار.. انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا

قالت وزارة الخارجية، إن الجولة الأولى من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا، عقد أمس الجمعة، ببرن في سويسرا، وشارك فيها عدد كبير من المسئولين وممثلي الغرف التجارية والصناعية والشركات ورجال الأعمال من البلدين.

ويأتي هذا، في إطار الأولوية التي توليها الدولة المصرية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم، ولجذب الاستثمارات وفتح أسواق للصادرات المصرية، والجهود التي تبذلها السفارات المصرية لدى الدول المعتمدين لديها.

ووفقًا لبيان الوزارة اليوم السبت، صرح السفير المصري لدى سويسرا محمد نجم، بأن الاجتماع يمثل محطة مهمة في التعاون المصري السويسري، وخطوة جادة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة نحو التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وتطلع "نجم"، إلى أن تصبح اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة فعالة لتعزيز العلاقات وتسهيل فرص الاستثمار المتبادل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التجارة، واستكشاف فرص أسواق جديدة، ومعالجة تحديات العلاقات الاقتصادية، والقضايا التجارية التي يثيرها القطاع الخاص في البلدين.

وقال السفير المصري لدى سويسرا، إن مصر تعد مركزًا إقليميًا لسلاسل التوريد للشركات الأوروبية، ولنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، في ضوء قربها الجغرافي وموقعها الاستراتيجي، والطفرة الهائلة التي شهدتها بنيتها التحتية في السنوات الأخيرة.

وأكد السفير المصري، على الإمكانات التي يمكن أن تتمتع بها تلك اللجنة في توسيع التعاون في مجالات جديدة بين البلدين، في ظل الإنجازات الأخيرة التي حققتها مصر في تنمية القطاع الخاص، وتعزيز المؤسسات الاقتصادية، ونمو البنية التحتية.

يشار إلى أن مصر تعد الشريك التجاري الأول لسويسرا في إفريقيا وأكبر سوق للصادرات السويسرية في القارة، ويصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي ١.٢٦ مليار فرنك سويسري، وتعد سويسرا 7 أكبر مستثمر أجنبي في مصر، حيث يقدر إجمالي حجم الاستثمارات المباشرة بنحو ١.٢ مليار دولار، ويتواجد في مصر ما يقرب من ١٠٠ شركة سويسرية يخلقون أكثر من ٢٥ ألف فرصة عمل، تتركز في مجالات الطاقة والصناعات الغذائية والأدوية