وزارة العمل: 5242 فرصة عمل جديدة في 50 شركة خاصة بـ8 محافظات

أعلنت وزارة العمل أنها تلقت طلبات جديدة من 50 شركة قطاع خاص في 8 محافظات لديها 5242 وظيفة متوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة، وفقا للحد الأدنى للأجور، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأوضحت الوزارة - في تقرير نشرة الوظائف النصف شهرية - أن التقديم على "الفرص الجديدة" خلال شهر مايو الجاري، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

وأوضحت الوزارة أن فرص العمل متوفرة في 8 محافظات هي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، السويس، بورسعيد، الوادي الجديد، والمنيا، وفي تخصصات: أخصائي تسويق، أخصائي موارد بشرية، مهندس اتصالات، مهندسين كهرباء جميع التخصصات، مشرفي ميكانيكا وتحكم كهرباء، مدير صيانة، محاسبين، مشرف تنجيد، ليدى جارد – إناث، مشرف عام، مشرف موقع، شيف، أخصائي مشتريات، بائعين، مقدم طلبات، أخصائي تمويل، أمين مخازن، مهندسين ميكانيكا، إنتاج وجودة، أعمال إدارية، سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، مندوبين مبيعات، مراقبين جودة، فنيين جميع التخصصات، مشرفي إنتاج، أفراد أمن، مهن فندقة ومطاعم بكافة الأقسام، عمال إنتاج، عمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وتضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوي همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة "الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة، تنفيذا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمجهم في سوق العمل.

وجدد محمد جبران وزير العمل، دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي توفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

ووجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في كل الوظائف.