وزيرة التخطيط: جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بـ 4 مليارات دولار لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان عاملين أساسيين لتخطي فخ الدخل المتوسط، بجانب ضرورة امتلاك الدول لرؤية وطنية واضحة لجذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الشراكات.

جاء ذلك، خلال مشاركة "المشاط"، في جلسة نقاشية بعنوان "تجنب فخ الدخل المتوسط: تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول البنك الإسلامي للتنمية ذات الدخل المتوسط"، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2025، التي تعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري، بالعاصمة الجزائرية تحت شعار "تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة".

وقالت وزيرة التخطيط، إن الحكومة أنشأت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال" بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية، ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، مما يعكس تركيز مصر الأوسع على الابتكار ونمو القطاع الخاص.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن يكون فرصة لتحقيق التنمية، ومصر اعتمدت على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، مما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن نجاح الدول في تحفيز مشاركة القطاع الخاص يتطلب عدة عوامل، منها امتلاك الرؤية الوطنية الواضحة، وتحديد المشروعات ذات الأولوية القادرة على جذب المستثمرين، وتنسيق السياسات بين الجهات الحكومية، والاستفادة من العلاقات الدولية في تعبئة الموارد المالية الميسرة.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أن مؤسسات التمويل متعدّدة الأطراف، ومنها البنك الإسلامي للتنمية، أبدت استعدادًا متزايدًا لدعم الشراكات التنموية، ولكن يبقى دور الدول أساسيًا في تحديد المشروعات وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.

وتناولت "المشاط"، التحديات المرتبطة بندرة المياه، مؤكدة أن مصر تعمل منذ أكثر من عقد على تنفيذ استثمارات كبرى لتعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية، وتوسيع نطاق مشروعات معالجة المياه وتحليتها، مشيرة إلى أن الجهود الوطنية لمواجهة تغير المناخ تخدم أهدافًا عالمية، وبالتالي فإن دعم تلك الجهود عبر التمويل الميسر والابتكار التكنولوجي أمر ضروري، ليس فقط لأجل الدول النامية، بل من أجل الصالح العالمي المشترك.

واستعرضت وزيرة التخطيط، جهود الدولة في تحويل التحديات المناخية إلى فرص تنموية، حيث إن مشروعات تحلية المياه تُعدّ من أهم المجالات الجاذبة للشراكة مع القطاع الخاص، لكنها تتطلب مقاربة اقتصادية مستدامة توازن بين تكلفة الإنتاج وتسعير الخدمة.

وأكدت الوزيرة، أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا في مجال تحلية المياه، لاسيما أن أغلب الدول التي تواجه ندرة المياه لا تمتلك التقنيات المتطورة المستخدمة في هذه الصناعة، بجانب أهمية الشراكات مع مؤسسات مثل IFC وEBRD وEIB في تمويل تلك المشروعات عبر نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).