وزير البترول: نستهدف رفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليًا إلى نحو 5 – 6%




التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المستثمرين وشركاء صناعة التعدين، في إطار اللقاءات الدورية لمتابعة مستجدات القطاع.
وأكد وزير البترول، على أهمية تكاتف الجهود والعمل التكاملي الحالي بين الجهات التنفيذية والتشريعية لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، سعيًا لرفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليًا إلى نحو 5 – 6%.

وقال "بدوي"، إن موافقة مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، تمثل انطلاقة قوية نحو تحقيق هذا الهدف، بما يعزز قدرة الهيئة على العمل بكفاءة مع الحكومة والمستثمرين، ويسهم في جذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين.
وشكر الوزير، المجالس النيابية ولجنة الصناعة بمجلس النواب، ووزارات الدفاع والمالية والبيئة والشئون النيابية، والنائب محمد إسماعيل مقدم مشروع القانون، على العمل التكاملي المثمر الذي توج بهذا القرار التاريخي، مشيرًا إلى أن تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع التعدين، والعمل على الإجراءات اللازمة لتطويره، وإحداث نقلة نوعية في أداءه.

اقرأ أيضاً
تعيين وزيرة البيئة المصرية بمنصب الأمينة التنفيذية الجديدة لـ”اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر”
بزيادة 50%.. وزير الخارجية: 1.8 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع بلغاريا خلال 2024
وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض ”سيراميكا ماركت”| صور
وزير التموين: نرحب بكافة الاستثمارات التي تساهم في تحديث البنية التحتية التجارية
وزير التموين يبحث زيادة معدلات توريد القمح من بلغاريا إلى مصر
وزير الكهرباء يستقبل سفير سويسرا بالقاهرة لبحث التعاون والشراكة بمجالات الطاقة المتجددة
البنك الأهلي المصري وماستركارد يوقعان بروتوكولا مع مجموعة مواصلات مصر لرقمنة مدفوعات النقل الجماعي
وزير البترول يوجه بضرورة وضع خطط مستقبلية لمهمات الحفر لاستغلال الطاقات الإنتاجية
وزير الاستثمار يلتقي رئيس مجموعة شلهوب لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بمصر
جمعية رجال الأعمال: شركات صينية تعتزم إنشاء والتوسع في استثماراتها بمصر
بنك الاستثمار القومي ينفي صحة أخبار تخارجه من حصته بشركة مصر للأسمنت - قنا
غرفة السياحة: انتظام رحلات نقل الحجاج وتنسيق مصري سعودي أردني لمتابعة الرحلات
ولفت وزير البترول، إلى توافر مقومات الانطلاق لمصر في مجال التعدين، وفي مقدمتها السياسات التشريعية الجديدة لتحفيز الاستثمار والبنية التحتية من شبكات طرق ومواني، والموارد المعدنية والطبيعة الجيولوجية، وتنوع موارد الطاقة، مؤكدًا أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الأخيرة لمنجم السكري للذهب تعكس دعمًا حكوميًا قويًا لقطاع التعدين، ورسالة تحفيزية لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر من الذهب والفوسفات والنحاس والكاولين والمعادن المختلفة.
وشدد وزير البترول، على اهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري في قطاع التعدين، وتطوير مهاراتهم وتهيئة بيئة العمل الملائمة له.

من جانبه، أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، أن الهدف الأساسي من تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، هو أن يكون هناك مرونة في الشراكات مع المستثمرين، وبما يحقق مصالح كافة الأطراف، لافتًا إلى أن قطاع التعدين سيصبح رافدًا مهما للاقتصاد المصري.
فيما لفت النائب عبد الهادي القصبي ممثل الأغلبية بمجلس النواب، إلى أن مصر ستشهد انطلاقة جديدة لتعظيم الاستفادة من ثرواتها التعدينية ليصبح قطاع التعدين أحد أهم قطاعات الدولة الاقتصادية عبر جذب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة من إقامة صناعات تحويلية جديدة ومستدامة.
وأشار "القصبي"، إلى قرار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيفتح آفاق جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الجهات التشريعية مستعدة لتقديم كافة أوجه الدعم للوزارة والمستثمرين لتحقيق مستقبل أفضل في هذا القطاع الحيوي.
من جهته، أكد النائب مجدي سليم رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن البرلمان والوزارة اتخذا خطوات حثيثة لتطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلى الإجمالي، ضمن خطة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتعدين.
وقالت النائبة نهى زكي أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن مصر تزخر بالعديد من الثروات التعدينية، وتستطيع أن تصبح مركزًا للصناعات التعدينية، كما أن إطلاق منصة رقمية للتعدين سيساعد على جذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
من جانبها، ذكرت النائبة رشا رمضان وكيل أول لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن هناك تعاون كامل بين الوزارة والسلطات التشريعية، وهو ما يعطي طمأنينة أكثر للمستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الواعد.