مصر وألمانيا تُوقعان اتفاق التعاون المالي بقيمة 118 مليون يورو لدعم قطاعي الطاقة والتعليم

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير الألماني لدى القاهرة يورجن شولتس، اتفاق التعاون المالي بقيمة 118 مليون يورو ما يعادل (6.7 مليارات جنيه)، وتوقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو ما يعادل (1.2 مليار جنيه)؛ لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة.

جاء التوقيع، بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويتضمن اتفاق التعاون المالي، عددًا من المجالات منها اتفاق الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، الذي تستفيد منه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيمة 32 مليون يورو في صورة منحة؛ بهدف دعم إنشاء 25 مركزًا للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية)، عبر إنشاء ما يقرب من 3 مراكز للتميز مع التركيز القطاعي.

كما يتضمن الاتفاق، 86 مليون يورو، بواقع 54 مليون يورو تمويل ميسر، و32 مليون يورو منحة؛ لتمويل مشروع ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواباور (2) لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوفّي".

كم وقّعت وزيرة التخطيط، والسفير الألماني بالقاهرة، اتفاقية مبادلة الديون المصرية الألمانية بين البنك المركزي المصري، ووزارة الكهرباء، والشركة القابضة لكهرباء مصر وبنك التعمير الألماني، بمبلغ 21 مليون يورو، للمساهمة في تحسين إمدادات الطاقة المستدامة والمتجددة، لترتفع قيمة شرائح مبادلة الديون المنفذة بين مصر وألمانيا لنحو 297 مليون يورو ما يعادل (16.8 مليار جنيه).

وقالت وزيرة التخطيط، إن هذه الاتفاقات تُمثل خطوة أخرى تُعزز شراكتنا مع ألمانيا، التي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع العمل المناخي، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، حيث إن اتفاق الدعم المالي يأتي في إطار الشراكة المستمرة، التي يتم تعزيزها تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبي، وتحظى بدعم قيادتي البلدين.

وأكدت "المشاط"، على أهمية اتفاق مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو، الذي يأتي ليكمل تعاونًا بدأ منذ عام 2011، وتم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية.

من جانبه، أوضح وزير الكهرباء، أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال.

وذكر "عصمت"، أن زيادة القدرات سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتمادًا على القطاع الخاص المحلي والأجنبي،ومشيدًا بجهود وزارة التخطيط ي دعم قطاع الكهرباء واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة.

وقال السفير الألماني في القاهرة: "مصر شريك مهم لألمانيا في تحقيق أهداف المناخ العالمية، ولهذا تدعم ألمانيا مصر بالخبرة والتمويل في استثماراتها الاستراتيجية للمستقبل، خاصةً في مجال التوسع في الطاقة المتجددة".

وتابع: "منذ البداية، دعمت ألمانيا مبادرة مصر للمناخ - نُوفّي NWFE - كأكبر شريك ثنائي لمصر، حيث بلغت قيمة المساعدات حوالي ١٥ مليار جنيه، وستتيح المشروعات المشار إليها في الاتفاقية التي وقعناها اليوم إمداد أكثر من ٢.٥ مليون منزل بالكهرباء الخضراء".

وكانت الحكومة الألمانية، تعهدت خلال مؤتمر المناخ COP27، بتوفير 250 مليون يورو لدعم محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، منها 104 ملايين يورو في صورة مبادلة ديون، وتم بالفعل توقيع اتفاق في عام 2023 بقيمة 54 مليون يورو، لدعم تعزيز الاستثمارات في شبكة نقل الكهرباء، وربط مشروعين لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات "مزرعة الرياح في نويس، وآمونيت مزرعة الرياح في البحر الأحمر" بشبكة النقل الوطنية، ويجري العمل حاليًا على توقيع الشريحة الثانية من مبادلة الديون مع ألمانيا للبرنامج بقيمة 50 مليون يورو.