وزير الاستثمار: زيادة الاستثمار الأجنبي بنسبة 17%.. ونمو الصادرات بنسبة 33%

قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن البنك المركزي المصري تبنى إطارًا لاستهداف التضخم بدلًا من الحفاظ على سعر صرف ثابت، وهو تحول استراتيجي نظرًا لما يمثله التضخم المرتفع من خطر على الاستقرار الاجتماعي، وقدرة المواطنين على الحفاظ على القوة الشرائية، وتهديد لثقة المستثمرين.

وذكر "الخطيب"، خلال حوار مع شبكة CNN العالمية، أن السياسات الإصلاحية بدأت تؤتي ثمارها، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بلغ 3.9% خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، وارتفعت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 80%، ونمت الصادرات غير البترولية بنسبة 33%، وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 17%.

ولفت وزير الاستثمار، إلى أن عجز الموازنة العامة انخفض إلى6.5%، وانخفض حجم الدين الى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو الماضي، مقارنة بنسبة 96% في يونيو 2023، وتم فيه التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" لتغطية أكثر من 5 ملايين أسرة، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتقديم مخصصات دعم إضافي للمعلمين والعاملين في القطاع الصحي والفئات الأكثر احتياجًا.

واستعرض الوزير أيضًا، أبرز ملامح الإصلاح الاقتصادي التي تمثلت في استعادة الاستقرار الكلي، والانتقال إلى سياسات شفافة تعتمد على آليات السوق، مما ساهم في استعادة ثقة المستثمرين، وترسيخ بيئة اقتصادية مرنة.

ونوه وزير الاستثمار، إلى أن مصر استفادت من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بواسطة تعزيز موقعها كمركز بديل للتصنيع والتصدير، مستغلة موقعها الجغرافي، واتفاقيات مثل المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) مع الولايات المتحدة، مما جذب الشركات الباحثة عن دخول السوق الأمريكية بتكاليف أقل.

وقال "الخطيب"، إن الحكومة أزالت العديد من العوائق غير الجمركية، منها إلغاء شرط شهادات "الحلال" على واردات الألبان، والاعتراف بالمعايير الأمريكية للسيارات المستوردة؛ لتسهيل التجارة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وذكر: "مصر سجلت صافي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46.1 مليار دولار في عام واحد فقط، بزيادة قياسية بلغت 361%، مدفوعة بصفقات كبرى مثل مشروع رأس الحكمة، وحزمة واسعة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية، والحكومة وضعت هدفًا لخفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية العام الجاري، وتقليص زمن وتكلفة الاستيراد والتصدير بنسبة 75%".

وعرض "الخطيب"، جهود مصر في تعزيز التعاون الاقتصادي مع القارة الإفريقية، حيث تعد عضوًا مؤسسًا باتفاقيات مثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AFCFTA) والكوميسا، التي تتيح لها الوصول إلى سوق إفريقية ضخمة بواسطة إزالة الرسوم الجمركية وتوحيد اللوائح الفنية.

وتابع: "الحكومة أطلقت منصة إلكترونية موحدة تتيح للمستثمرين التقدم للحصول على 389 ترخيصًا، وموافقة من 42 جهة حكومية مختلفة في مكان واحد، مع إمكانية الدفع الإلكتروني الآمن، مما يسهم في تقليل البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات، وتحسين تجربة المستثمر بشكل عام".

وشدد وزير الاستثمار، على أن الدولة تعيد صياغة دورها الاقتصادي، بالتحول من منافس مباشر إلى منظم وداعم للقطاع الخاص، مع خطة طموحة لرفع مساهمته إلى 70% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2030.

وأوضح الوزير، أن مصر تعمل على جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة عبر حوافز جديدة، وبيئة داعمة لرأس المال المخاطر، وتسهيلات ضريبية، بهدف رفع حجم الاستثمار في هذا القطاع من 500 مليون إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.