وزيرة التخطيط: الاتحاد الأوروبي أحد الشركاء الرئيسيين لمصر في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الإثنين، الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان، في إطار الاحتفالات بيوم أوروبا.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لمصر في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتةً إلى أنه يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.

وأشارت "المشاط"، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، ولا سيما تمكين القطاع الخاص، وعلى رأسها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية.

ولفتت الوزيرة، إلى أنه تم توقيع اتفاق منحة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 12 مليون يورو، لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان، في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe)، بما يعزز الجهود الهادفة إلى خفض معدلات النمو السكاني وتعزيز التنمية المستدامة.

وتدعم المنحة الأوروبية، الجهود المستمرة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان، التي تسعى إلى التصدي للتحديات الديموغرافية وتأثيرها على مسار التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث يركز المشروع على تحسين تقديم واستخدام خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة الشاملة والطوعية، وتمكين النساء والرجال في سن الإنجاب من الوصول إلى خدمات صحية متكاملة.

كما تدعم المنحة، رفع وعي السكان بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ودعم إنتاج واستخدام البيانات القائمة على الأدلة لأغراض التخطيط السكاني وبرامج الصحة الإنجابية، ويستفيد من المشروع عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية، أبرزها وزارة الصحة والسكان، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة الشباب والرياضة.

وتُعقد اجتماعات اللجنة التنسيقية الفنية للمشروع مرتين سنويًا، برئاسة وزارة التخطيط نيابةً عن الحكومة، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية ذات الصلة، بما فيها وزارة الخارجية، ووزارة الصحة والسكان، وغيرهم من الشركاء.

جدير بالذكر، أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليارات يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات.