وزير قطاع الأعمال: قيمة الصادرات السلعية والخدمية للشركات التابعة سجلت 860 مليون دولار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء، ضرورة مواصلة تحسين أداء الشركات القابضة التابعة للوزارة، في إطار حوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد عليها، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات ورفع كفاءة العاملين بها، بما يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ووجه "مدبولي"، بضرورة تعظيم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص، عبر طرح عدد من المشروعات للشراكة، بما يسهم في كفاءة الإدارة والتشغيل، وتحسين العوائد، والحفاظ على الاستثمارات.

من جانبه، أكد وزير قطاع الأعمال العام، أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج للشركات، من أجل النهوض بأدائها وتعزيز استدامتها وكذا مساهمتها ودعمها للناتج القومي، مستعرضًا تقرير الأداء الاستراتيجي للوزارة.

وأوضح "شيمي"، أن الوزارة يتبعها 6 شركات قابضة، يتبعها 63 شركة، تضم أكثر من 100 ألف عامل، وتُسهم في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة، متطرقًا إلى استراتيجية عمل الوزارة في الفترة من 2024 وحتى 2027، حيث تستند إلى 3 مرجعيات رئيسية مُتمثلة في: رؤية مصر 2030، وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة (2024 – 2027).

وذكر الوزير، أنه في ظل رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة؛ فهناك قطاعات سيتم التخارج منها، وقطاعات سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية بها، وقطاعات أخرى ستتواجد بها الدولة على نحو مستمر لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، مع تنفيذ مشروعات بمشاركة القطاع الخاص.

ونوه وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن رؤية الوزارة تتمثل في تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام من أجل زيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، مضيفًا: "الوزارة تستهدف تطوير وتحسين أداء الشركات وآليات العمل والإدارة لمواكبة التطور التكنولوجي والالتزام بالارتقاء بالعامل البشري".

وتابع: "هناك عددًا من المشروعات الاستراتيجية يصل إلى 97 مشروعًا سواء قصير أو متوسط أو طويل الأجل، لكل من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات، والشركة القابضة للسياحة والفنادق، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وأكد الوزير، أن هناك تطورًا مستمرًا في مستويات تحقيق الإيرادات وصافي الأرباح على مدار 10 سنوات، منذ العام المالي 2014/2015، مردفًا: "تطورت قيمة الصادرات السلعية والخدمية من شركات قطاع الأعمال العام، وبلغت 860 مليون دولار حتى الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 668 مليون دولار في العام المالي 2023/2024".

وأوضح "شيمي"، أن شركات قطاع الأعمال ساهمت في الإيرادات غير الضريبية عبر تطوير العوائد الاستثمارية بنسبة تتجاوز 347% خلال 10 سنوات، متناولًا مشروعات تعظيم العائد من الموارد الإنتاجية لأصول شركات قطاع الأعمال.

ونوه وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن ذلك يشمل تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، وتطوير وتوطين كل من قطاع الصناعات المعدنية، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والصناعات الكيماوية المتخصصة، وتطوير قطاع التشييد والتنمية العمرانية، وقطاع خدمات السياحة والفنادق والتجارة الداخلية.

وعن تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، أشار الوزير، إلى مستجدات خطة إعادة الهيكلة والتطوير للشركات التابعة للوزارة العاملة في مجال القطن والغزل والنسيج، في ضوء المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي.

وتطرق إلى موقف توفير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر، مشيرًا إلى المراحل الثلاث للتطوير، التي تضمنت الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل والتي تبلغ تمثل 18% من التطوير، وجار الانتهاء من المرحلة الثانية بمعدل تنفيذ 70%، وتمثل 28% من خطة تطوير هذه الصناعة القومية، ومن المخطط الانتهاء منها خلال العام الجاري، أما المرحلة الثالثة فتمثل 54% من الخطة، وجار حاليا تنفيذها بنسبة 54%، ومن المستهدف الانتهاء منها خلال العام 2026.

وعن تطوير الصناعات المعدنية، نوه وزير قطاع الأعمال، إلى أنه شهد إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، والبدء في إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية وتحديث البنية التحتية لمصنعي 3 و4 للأتوبيسات وسيارات الركوب (الملاكي)، وتجديد خطوط الإنتاج الخاصة بإنتاج جميع أنواع المركبات (خط الدهان، خط الالبو، خط التجميع).

وأوضح "شيمي"، أنه تم مؤخرًا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بمعدل إنتاج 5 أتوبيسات أسبوعيًا، حيث تم إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية لعدد من شركات النقل السياحي وجار استكمال التوريد وفقا للتعاقدات، فضلًا عن مشروع لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية وتجميع البطاريات الكهربائية والشاسيهات، وتأهيل خطوط إنتاج سيارات الركوب بأنواعها في مصنع (4) بشركة النصر، ويشمل أعمال لحام جسم السيارة والدهان والتجميع تمهيدًا لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وذكر: "تم الانتهاء من إنشاء مسبكي الزهر والصلب بطاقة 10000 طن في شركة الدلتا للصلب، وشراء درافيل جديدة، وشراء معدات إنتاجية وخدمية وخط تكسير الخامات بشركة المناجم والمحاجر، واستحداث مستلزمات إنتاج لمصنع الزجاج المنقوش بشركة النصر للزجاج والبلور".

ولفت "شيمي"، إلى أن هناك عددًا من المشروعات بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، منها شراء وتركيب ماكينة للسلك بطاقة 6000 طن شهريًا، وإنشاء صومعة لتخزين الألومينا بسعة 50 ألف طن، وإنشاء خط لإنتاج أقراص العبوات الدوائية، ومشروع إجراء عمرة جسيمة للفرن الرابع بالشركة المصرية للسبائك الحديدية بأسوان، بجانب مشروعاتها التوسعية المستقبلية، ومشروع إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات بشركة النصر للتعدين.

وعن تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، أشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات المنفذة، ومنها مشروع تطوير مدينة هليوبوليس الجديدة، المنفذة عبر شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وما تم من إجراءات لتطوير مساحة 300 فدان، والانتهاء من الخطة التسويقية للمدينة، ومن المتوقع أن يصل حجم المبيعات للمرحلة الأولى من هذا المشروع إلى حوالي 4 مليارات جنيه.

وذكر: "هذا إلى جانب مشروع تطوير كورنيش المقطم من خلال شركة النصر للتطوير والتعمير بالشراكة مع شركة SCOPE، ومشروع المعادي فيو الشروق المرحلة الثانية، بواسطة شركة المعادي للاستثمار والتنمية العمرانية، الذي يقام على مساحة 136 فدانا، ويتضمن وحدات سكنية متنوعة، ومشروع تطوير فندق الكونتننتال المملوك لشركة إيجوث، ومشروع جراند فيو سموحة المملوك لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، ومشروع ملحق فندق شتايجنبرجر اللسان - محافظة دمياط، ومشروع تطوير منتج مرسي علم، عبر شركة هوتاك للتنمية السياحية".

وأوضح "شيمي"، أن هذه المشروعات تسهم في إتاحة المزيد من الأنشطة السياحية والترفيهية والبيئية، وجذب المزيد من الحركة السياحية.

وعن تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، لفت وزير قطاع الأعمال العام، لفت وزير قطاع الأعمال العام، ومنها 16 فرصة استثمارية في الصناعات المعدنية والتعدين، و11 فرصة استثمارية في مجال السياحة، و5 فرص استثمارية في مجال التشييد والتطوير العقاري، و5 فرص استثمارية في الصناعات الدوائية، و3 فرص استثمارية في مجال استصلاح الأراضي، و5 فرص استثمارية في مجال الصناعات الكيماوية، و7 فرص استثمارية في مجال القطن والغزل والنسيج.

ونوه الوزير، إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع مؤسسات القطاع الخاص المحلية والعالمية، منها ما يتعلق بصناعة الألومنيوم، والأسمدة، والمكملات الغذائية والمستحضرات البيولوجية، والسيارات الكهربائية، والإطارات.

وعن الموقف التنفيذي الخاص ببرنامج طروحات الشركات، ذكر الوزير، أنه جار الإعداد لطرح عدد من الشركات بنسب مختلفة، ودراسة الموقف الخاص بعدد من الشركات الأخرى تمهيدا لعرضها على لجنة الطروحات فور الانتهاء من الدراسات.