وزير الزراعة يناقش استراتيجية ودور وآليات تفعيل صندوق التكافل الزراعي

ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي؛ من أجل مناقشة الاستراتيجية والآليات الخاصة بتفعيل دوره، والهيكل التنظيمي له، ولائحة العمل الداخلية.

وأكد الوزير، على سرعة الانتهاء من مراجعة الاستراتيجية، لتفعيل عمل الصندوق لدعم وحماية صغار المزارعين من التغيرات البيئية وزيادة الإنتاجية الزراعية، ولا سيما الدخل الريفي عامة وتحقيق محورًا أساسيًا للأمن الغذائي.

وأشار "فاروق"، إلى أهمية تناغم الاستراتيجية الخاصة بالصندوق، مع المحاور الأساسية للاستراتيجية الزراعية للتنمية المستدامة 2030: الاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية، تحقيق درجة أعلى للأمن الغذائي من سلع الغذاء الاستراتيجية، تطوير الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأرض والمياه، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، تحسين مناخ الاستثمار الزراعي، وتحسين مستوى معيشة السكان الريفيين وتخفيض معدلات الفقر الريفي.

ولفت وزير الزراعة، إلى ضرورة أن يكون للصندوق دور في الارتقاء وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية وحماية صغار المزارعين، عبر نمو سريع مستدام في الريف، مؤكدًا على أهمية عمل الصندوق لحماية وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والسكان الريفيين.

وأوضح أن هذا عبر التأمين على الحاصلات الزراعية ضد التقلبات البيئية، والارتقاء بكفاءة استخدام الموارد المتاحة، وتوفير حزمة من الخدمات الزراعية المتناغمة، والمساهمة في توفير تمويل بأسعار فائدة مدعمة وتقديم الدعم الفني وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية المتمثلة في الزراعة التعاقدية، والتطوير المؤسسي للجمعيات الزراعية.

ونوه الوزير، إلى أهمية توفير حزمة متكاملة من المنتجات والخدمات التأمينية، لمواجهة التقلبات والتغيرات البيئية والآفات والأمراض وتأثيرها على الحاصلات الزراعية، بجانب زيادة الوعي لدى صغار المزارعين تجاه العناصر الفنية والتمويلية التي من شأنها زيادة الإنتاجية الزراعية.

وشدد وزير الزراعة، على ضرورة الارتقاء بالأداء والربط بين اتحادات الجمعيات الزراعية والمزارعين، لتفعيل منظومة صندوق التكافل الزراعي، عبر تصميم وتنفيذ حملة قومية متضمنة جميع الأطراف المعنية، وتطوير أداء الجمعيات الزراعية، والربط مع برنامج التنمية الزراعية والبرامج والمشروعات التابعة للوزارة والمشروعات القومية، لاستفادة صغار المزارعين من الخدمات الفنية والبرامج التأمينية والتمويلية المدعمة.

من جهته، استعرض الدكتور محمد زكريا المدير التنفيذي للمشروع، استراتيجية الصندوق متضمنة المحاور والآليات الأساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، التي تشمل: برامج التأمين على المحاصيل الزراعية لحماية المزارعين من الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية والآفات والأمراض، والتدريب وبناء القدرات، وخدمات الإرشاد الزراعي، والمساهمة في توفير قروض بفوائد منخفضة عبر البنك الزراعي المصري وبرنامج التنمية الزراعية، والوصول إلى الأسواق بتسهيل الروابط السوقية، والتواصل الفعال مع التعاونيات ومجموعات المزارعين، والتواصل مع المزارعين، فضلًا عن مشروعات الحفاظ على المياه، والمراقبة وتقييم الأثر.

وقال "زكريا"، إنه تم الانتهاء من وضع الهيكل التنظيمي الداخلي للصندوق، والتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتسجيل الصندوق بالهيئة ووزارة المالية، عارضًا خطط العمل المقترحة خلال الفترة المقبلة، والمساهمات الخاصة بالجهات المختلفة، والخدمات التي يقدمها الصندوق، وأنواع الكوارث الطبيعية والمخاطر اللاإرادية التي سيشملها التأمين، وإجراءات التنسيق مع شركات التأمين المختلفة، والمحاصيل الزراعية المقرر البدء بها.

ووجه وزير الزراعة، بسرعة اتخاذ قرارات تنفيذية لتفعيل الصندوق والبدء في متابعة وخطط العمل المقترحة، بما يحقق استراتيجية عمل الصندوق وتحقيق أهدافه، بتشكيل ثلاثة لجان بشكل مبدئي للإشراف على إنهاء الأعمال الخاصة بتفعيل وإنهاء الإجراءات المنظمة للعمل، متضمنة الاستراتيجية والشئون المالية والادارية والمنتجات والخدمات التأمينية.