التخطيط: اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي بقيمة مليار دولار

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار المناخي CIF.

وقالت "المشاط"، في بيان لها، اليوم السبت، إن تلك أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية، بقيمة مليار دولار، موضحة أن الوزارة، اضطلاعًا بدورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، تقدمت بملف مصر بالتعاون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الإفريقي للتنمية، للاستفادة من البرنامج.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا استنادًا إلى الرؤية الطموحة التي تمتلكها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، والقدرات المؤسسية، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة من خلال التمويلات التنموية.

وذكرت وزيرة التخطيط، أن اختيار مصر ضمن 7 دول يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، والاختيار يُعد خطوة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات المناخية، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على تكامل السياسات الوطنية وأهداف التنمية مع الأهداف المناخية، وتستهدف المضي قدمًا في تنفيذ السياسات المحفزة للتحول الأخضر.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر عززت جهودها في مجال العمل المناخي خاصة منذ استضافة مؤتمر المناخ COP27، في نوفمبر 2022، حيث أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي" التي حظيت بدعم دولي غير مسبوق، نظرًا لدورها في تشجيع الاستثمارات المناخية عبر الشراكة بين الحكومة، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص.

وذكر صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، أنه تم اختيار 7 دول هي: مصر، البرازيل، المكسيك، ناميبيا، جنوب أفريقيا، تركيا، وأوزبكستان، استنادًا إلى تقييم من فريق خبراء مستقل، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى دعم التحول الصناعي منخفض الانبعاثات وخلق فرص عمل خضراء، بما يعزز من القدرة التنافسية الاقتصادية طويلة الأجل للدول المشاركة، ويؤهلها للاستفادة من السوق العالمي للسلع الصديقة للبيئة، والمتوقع أن تصل قيمته إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030.

ويُعد البرنامج، جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق المناخ الاستثماري، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة للدول.

من جهتها، قالت تارييه جباديجيسين الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF): "بدأت المنافسة العالمية لإزالة الكربون من القطاع الصناعي، والأسواق الناشئة في الصدارة. إزالة الكربون من الصناعة لا تتعلق فقط بخفض الانبعاثات، بل تتعلق بتأمين الازدهار طويل الأمد وفرص العمل المستقبلية".

وذكرت: "هي ضرورية لإنتاج المدخلات الصناعية منخفضة الكربون التي يحتاجها العالم بشكل عاجل لتوسيع قدرات الطاقة المتجددة ودفع عجلة الاقتصاد العالمي".

جدير بالذكر أنه خلال نوفمبر 2022، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، أعلنت "المشاط"، عن فوز الملف المصري بالمرتبة الأولى على مستوى دول منطقة شمال إفريقيا وقارة أوروبا، في مبادرة صندوق الاستثمار في المناخ CIF حول استثمارات الطبيعة والناس والمناخ والتي يقدم من خلالها الصندوق دعم بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ مشروعات بالدول النامية الأعضاء.

وتجري مباحثات على المستوى الفني بين الوزارة والجهات المعنية والصندوق، للاستفادة من المبادرة عبر تمويل عدد من المشروعات ضمن برنامج "نُوفّي"، في مجالات الزراعة الذكية مناخيًا، ، النظم البيئية للمناطق الساحلية، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.

ومن المقرر أن تتعاون الدول السبع التي تم اختيارها مع بنوك التنمية الأطراف وشركاء من القطاع الخاص؛ لتطوير خطط استثمارية تُعرض على مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها، وستتيح هذه الخطط للدول الوصول إلى تمويل ميسر للغاية لتوسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر، والصناعات منخفضة الكربون، لتحقيق التحول في مجال الطاقة عالميًا.

ويُمكن البرنامج الدول النامية، من الوصول إلى التمويلات الميسرة، وجذب الاستثمارات لمشروعات التحول المناخي، وتوفير فُرص العمل الخضراء، وكل دولار يتم استثماره من صندوق التكنولوجيا النظيفة يولد مقابله 12 دولارًا في صورة تمويل إضافي.