الاتحاد الأوروبي سيقترح فرض حظر على واردات الغاز الروسي




من المقرر أن تقترح المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء حظرًا على واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي والغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية عام 2027، باستخدام إجراءات قانونية لضمان عدم عرقلة المجر وسلوفاكيا، العضوان في الاتحاد الأوروبي، لهذه الخطة.
ستوضح هذه المقترحات كيف يعتزم الاتحاد الأوروبي ترسيخ تعهده بإنهاء علاقات الطاقة المستمرة منذ عقود مع روسيا، أكبر مورد سابق للغاز لأوروبا، والذي قُطع بعد غزو موسكو الشامل لأوكرانيا عام 2022.

أفاد ملخص داخلي للمفوضية حول المقترح القادم، اطلعت عليه رويترز، بأنه سيُرسخ حظرًا على واردات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال اعتبارًا من 1 يناير 2026، مع تمديد مواعيد نهائية لبعض العقود.
وأضافت أن صفقات الغاز الروسي قصيرة الأجل الموقعة قبل 17 يونيو 2025 ستخضع لفترة انتقالية مدتها عام واحد، تنتهي في 17 يونيو 2026.

اقرأ أيضاً
الأكبر خارج الاتحاد.. بنك الاستثمار الأوروبي: 15 مليار يورو تمويلات للمشروعات التنموية في مصر
وزير الكهرباء يبحث مع وفدا بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين سبل دعم الشراكة
شركة استشارية ترفع توقعاتها لمحصول القمح اللين في الاتحاد الأوروبي
غدًا.. ”التخطيط” تعقد مؤتمرًا حول التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص
أوكرانيا تحصل على مليار يورو إضافي من الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة وارداته من كسب الصويا إلى مستوى قياسي هذا العام
علماء الاتحاد الأوروبي: تسجيل ثاني أكثر شهور مايو سخونة على الإطلاق هذا العام
إندونيسيا والاتحاد الأوروبي يختتمان هذا الشهر المفاوضات التجارية
وزير الخارجية يتطلع إلى مواصلة التعاون في مجال توظيف العمالة المصرية بقبرص
الاتحاد الأوروبي منفتح على خفض الجمارك على واردات الأسمدة الأمريكية
وزير الكهرباء يبحث مع وفد المفوضية الأوروبية سبل دعم وتعزيز الشراكة
ارتفاع واردات الاتحاد الأوروبي من فول الصويا إلى 13 مليون طن هذا الموسم
وذكر الملخص أنه سيتم حظر الواردات بموجب العقود الروسية طويلة الأجل الحالية اعتبارًا من 1 يناير 2028، مما يُنهي فعليًا استخدام الاتحاد الأوروبي للغاز الروسي بحلول هذا التاريخ.
كما ستُحظر محطات الغاز الطبيعي المسال التابعة للاتحاد الأوروبي تدريجيًا من تقديم الخدمات للعملاء الروس، وسيتعين على الشركات المستوردة للغاز الروسي الإفصاح عن معلومات عقودها للاتحاد الأوروبي والسلطات الوطنية، وفقًا لما ذكرته رويترز سابقًا.
