تستهدف نموًا 4.5%.. مجلس النواب يُوافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد

وافق مجلس النواب، بجلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي؛ على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.

جاء ذلك، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأعربت "المشاط"، عن حرصها الدائم وفخرها بالتواجد داخل أروقة مجلس النواب، إعلاءً من قيم التعاون والشراكة مع المجلس بما يحقق المصلحة لمصر، متوجهة لأعضاء المجلس بخَالِص التقدير على الدعم المستمر لجهود الحكومة، عبر المناقشات الجادة والملاحظات القيّمة على وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.

وقالت وزيرة التخطيط، إن الخطة تم وضعها وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ضوء التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، التي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر الـمُستجدات.

وأكدت الوزيرة، حرص الحكومة على مراقبة الموقف باستمرار، مما يقتضي مراجعة المؤشرات حال استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها.

يشار إلى أن خطة عام 25/2026، تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، والذي يمثل مُعدّلًا مُرتفعًا نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، مما يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين.

كما تشير المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025، إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.

وتبلغ نسبة الاستثمارات العامة 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء المديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية.

وستكون الأولوية للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، ومن المتوقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة.