وزير الاستثمار: نستهدف الانضمام إلى قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث جاهزية الأعمال




أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ضرورة التزام القطاعات بالمشاركة الفعالة عبر استيفاء استبيانات التقرير، لضمان تقييم واقعي وفعّال لوضع بيئة الأعمال.
جاء ذلك، خلال استضافة الوزارة، للاجتماع الثاني للجنة الوطنية المعنية بتقرير "جاهزية الأعمال"، بمشاركة الجهات الحكومية المعنية، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

واستعرض الاجتماع، نتائج التقرير الثاني الصادر عن الأمانة الفنية، ومؤشرات المشاركة المؤسسية.
ولفت وزير الاستثمار، إلى أن الإصلاحات الإجرائية المطلوبة ليست معقدة وقابلة للتنفيذ فورًا، بما يحقق نقلة نوعية في تنافسية الدولة، مؤكدًا على أهمية تحويل التحديات الحالية إلى فرص إصلاح حقيقية.

اقرأ أيضاً
وزيرا قطاع الأعمال والاستثمار يبحثان الترويج للفرص الاستثمارية بقطاع الغزل والنسيج
مصر واليونان تبحثان تعزيز التعاون في مجال الطاقة
رئيس الوزراء يستقبل نظيره الصربي بمطار القاهرة الدولي
”مدبولي” يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام
وزير الكهرباء يبحث مع وفدا بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين سبل دعم الشراكة
”البترول”: حدوث كسر في أحد خطوط الغاز بالقاهرة.. واشتعال محدود لمدة 10 دقائق
وزير الكهرباء يتفقد محطة توليد كهرباء السد العالي بأسوان ويشهد مشروع تطوير المحولات
جاهزية 82 قطعة أرض لتوصيل الكهرباء بـ”بيت الوطن” في القاهرة الجديدة
وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة وضمان استقرار التغذية
رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة بعد إغلاق المجال الجوي لعدد من دول المنطقة
وزير الكهرباء بزيارة مفاجئة لمستشفى الكهرباء بألماظة ويجرى حوارات مع العاملين
بنك القاهرة ضمن أقوى 10 علامات تجارية في مصر لعام 2025
وأشار "الخطيب"، إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متقدمة تشمل مواني وسكك حديدية، بجانب خطة واضحة للتوسع في الأسواق الإفريقية، وقوة عاملة ومهندسين على أعلى مستوى، وتوفر مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد "الخطيب"، أن الحكومة تستهدف الانضمام إلى قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث جاهزية الأعمال، مشددًا على ضرورة تنفيذ الإجراءات المطلوبة خلال ثلاثة شهور.

من جانبه، قال محافظ القاهرة، إن المحافظة على استعداد للتعاون مع وزارة الاستثمار، في مواجهة أية تحديات قد تعترض تنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة.
وتأتي اجتماعات اللجنة، في ضوء جهود الدولة لتعزيز جاهزية مؤسساتها لتطبيق المعايير الدولية في بيئة الأعمال، عبر التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وتكامل الأدوار فيما بينها؛ بهدف بناء منظومة مؤسسية مرنة وفعالة قادرة على مواكبة التطورات العالمية، وتحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار بمصر.