رئيس الوزراء: حل جميع مشكلات توفير الغاز لقطاعي الصناعة والكهرباء بنهاية الشهر الجاري

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه منذ اليوم الأول للعمليات العسكرية الإيرانية – الإسرائيلية، كان هناك تواصل مع الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي، وتم عقد اجتماع لمتابعة تأمين احتياجات الدولة المصرية، ثم أصبح هناك مُتابعة مُستمرة لهذا الملف على مدار اليوم والساعة، مع توقع السيناريوهات المُمكنة.

وأشار رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، ولذا كان القرار بتشكيل لجنة أزمات لمتابعة هذه القضية، برئاسته وعضوية الوزراء المعنيين والجهات السيادية بالدولة، لوضع كل السيناريوهات المحتملة.

وعن تداعيات هذه الأزمة على الشأن الداخلي، وكيفية المواجهة، والإجراءات التي تستعد بها الحكومة، أوضح "مدبولي"، أن مجلس الوزراء ناقش هذا الموضوع خلال اجتماعه اليوم، قبل أن ينتقل لمناقشة جدول الأعمال، حيث تم مناقشة كل وزير فيما يخصه من ملفات تتعلق بتلك الأزمة، والإجراءات التي تتخذها وزارته في هذا الشأن.

وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة تعمل على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع الضمان التام لاستقرار أوضاع السوق، والشأن الداخلي، بصرف النظر عن طول أمد هذا النزاع، وفي حال طال أمده واستفحلت الأزمة، سيكون لنا شأن آخر فيما يخص الأوضاع الداخلية.

وذكر: "سعينا إلى تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لجميع السلع الأساسية، وزيادته، والدولة لديها مخزون استراتيجي آمن لجميع السلع، بل إنه من أطول الفترات لتأمين البلاد وحاجة الاستهلاك المحلي على الإطلاق، حيث يتجاوز 6 شهور، وهذا الأمر معني بالسلع التموينية الأساسية الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة، بما فيها توريد القمح المحلي، ولذا؛ فهذا الأمر يدعو للطمأنينة".

ولفت رئيس الوزراء، إلى تلبية احتياجات الطاقة، والتي وصفها بأنها نقطة حرجة، سواء كانت احتياجات بترولية، أو غاز، وتأمين شبكة الكهرباء، مؤكدًا أننا كدولة نجحنا في توفير بديل احتياجات الغاز عبر تواجد ثلاث سفن تغييز، موضحًا أن سفينة منها المتواجدة من العام الماضي دخلت العمل بالفعل، بينما السفينتان الأخريان قيد التجهيز لبدء الخدمة بحلول نهاية الشهر الجاري.

وأوضح "مدبولي"، أنه مع تشغيل السفينتان المتبقيتان، ستُحل جميع المشكلات المتعلقة بتوفير احتياجات الغاز لقطاعي الكهرباء والصناعة.

وشدد رئيس الوزراء، على قدرة الحكومة على تلبية جميع احتياجات قطاع الصناعة وقطاع استهلاك الكهرباء وذلك رغم الظروف الراهنة، متمنيُا عدم التصعيد وتوتر الأحداث، ومُطمئنًا المواطنين بأن الحكومة تمتلك سيناريوهات للتعامل مع أية تطورات، بما فيها سيناريو تصاعد الأحداث من ارتفاع شديد وغير مسبوق في أسعار المواد البترولية عالميًا، وأحيانًا عدم توافرها من الأساس في حال تفاقم الصراع في المنطقة، وتحوله إلى حرب إقليمية بتدخل أكثر من دولة في الصراع.

وأكد رئيس الوزراء، أنه لا توجد أزمات داخلية في الوقت الراهن في أي من قطاعات الدولة، كما لا يوجد تأخر أو عدم استجابة لأية طلبات لفتح اعتمادات دولارية لمستلزمات الإنتاج بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى حضور محافظ البنك المركزي باجتماع لجنة الأزمات اليوم، وأكد هذا الأمر.

ولفت "مدبولي"، إلى أن الدولة تمتلك الاحتياطات الكافية للتعامل مع الوضع الحالي، مع تأكيد الاستعداد الكامل للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة بكل تحدياتها وتعقيداتها، فالدولة استطاعت تأمين احتياجاتها لفترة طويلة، لكن في حال وقوع أي سيناريوهات أسوأ، لا قدر الله، سيكون هناك إجراءات لابد من التحرك تجاهها.

وتابع: "الدولة بجميع أجهزتها بدءًا من القيادة السياسية والحكومة وجميع الأجهزة وكذا المواطنين، كلنا يد واحدة، ويتعين أن نعي جميعًا أن أي تصعيد سيحدث في هذه الحرب الجارية من شأنه أن يكون له تأثير على الدولة، وبالتالي سيكون لنا خطوات".

ونوه رئيس الوزراء، إلى أن الهدف من لجنة الأزمات أن تكون خطوات اللجنة استباقية، وطلبت الوزراء أن يكون لدينا خطط استباقية، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك اجتماع آخر مع اللجنة الأسبوع المقبل، حيث تم تكليف كل وزير بوضع تصور بخطط تنفيذية واضحة للسيناريوهات المختلفة، بحيث يتم عرضها وأخذ القرارات المناسبة؛ تحسبًا لأي تطورات قد تحدث.