الأكبر إفريقيًا.. هيئة الدواء: السوق المصري تبلغ قيمته 6.2 مليارات دولار

صرح الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، بأن سوق الدواء المصري يُعَدُّ الأكبر إفريقيًا؛ حيث تبلغ قيمته المالية نحو 6.2 مليارات دولار، بإجمالي تداول يتجاوز ٣.٥ مليار عبوة سنويًّا.

وأشار "الغمراوي"، خلال كلمته بافتتاح النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر صحة إفريقيا، اليوم الثلاثاء، إلى تحقيق معدل نمو مركب بلغ ١٥٪، ومن المتوقع أن يستمر حتى عام ٢٠٢٨، وهو معدل يفوق المعدلات العالمية.

وذكر: "بمقارنة قيمة السوق الدوائي الإفريقي، البالغة ٢٣ مليار دولار، نستنتج القيمة الهائلة التي يستحوذ عليها سوق الدواء المصري، الذي يمثل ما يزيد على ٢٧٪ من قيمة السوق الإفريقي، علمًا بأن التعداد السكاني لمصر لا يتجاوز ٨٪ من إجمالي سكان القارة".

ونوه رئيس الهيئة، إلى أن مصر تمتلك حاليًا ١٧٩ مصنعًا للأدوية البشرية، منها ١١ مصنعًا حاصلًا على اعتمادات دولية من المنظمات المرجعية، كمنظمة الصحة العالمية، بجانب ١٥٠ مصنعًا للمستلزمات الطبية، و١٣٠ مصنعًا لمستحضرات التجميل، و٤ مصانع للمستحضرات الحيوية، و٥ مصانع للمواد الخام، بإجمالي ٢٣٧٠ خط إنتاج، منها ٩٩٠ خطًا مخصصًا لإنتاج الأدوية، بجانب ما يقرب من ١٦٠٠ شركة توزيع دوائية، وأكثر من ٨٠ ألف صيدلية.

وقال "الغمراوي"، إن هذه القدرات مكنت الهيئة من وضع توطين الصناعة وتعزيز الاستثمار في مقدمة أولوياتها، لضمان استقرار الإمدادات الدوائية، وتحقيق الأمن الدوائي المصري، مضيفًا: "نجحت مصر في الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي تبلغ 91%، كأعلى دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا في هذا المجال".

ولفت "الغمراوي"، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتوطين بدأت تُثمر، حيث تم خفض معدل الاستيراد بنسبة 3%، ومن المستهدف أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 94% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بدعم من مشروعات التوطين التي ترعاها الهيئة.

وأشار إلى أن الصادرات الدوائية المصرية إلى إفريقيا، شهدت ارتفاعًا بنسبة 37.7% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على جهود إصلاح الميزان التجاري الإفريقي، على الرغم من أن الصادرات المصرية ما تزال أكثر توجهًا نحو آسيا وأوروبا مقارنة بالدول الإفريقية الشقيقة.

وأعلن "الغمراوي"، أن الهيئة ستوقع على هامش المؤتمر بروتوكول تعاون مشترك مع ثماني دول إفريقية شقيقة هي: غانا، نيجيريا، رواندا، السنغال، زيمبابوي، تنزانيا، جنوب إفريقيا، بجانب إحدى كبرى أسواق القارة، تمهيدًا للوصول إلى الاعتماد المتبادل للقرارات التنظيمية ومواءمة الإجراءات، وهو ما من شأنه دعم آلية الشراء الموحد الإفريقية APPM.