المالية: ارتفاع الفائض الأولي للموازنة خلال 11 شهرًا مسجلًا 580.4 مليار جنيه

أعلنت وزارة المالية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو - مايو) من العام المالي الحالي 2024 - 2025، بنحو 267 مليار جنيه، ليصل إلى 4ر580 مليار جنيه، أي نحو 4ر3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 313 مليار جنيه، أي نحو 3ر2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وقالت الوزارة، إن العجز الكلي انخفض خلال 11 شهرا، ليصل إلى 9ر6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3ر7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وأرجعت الوزارة، هذه الأرقام، إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 36% في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حالة من الشراكة، وبتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بجانب ساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة عبر توسيع القاعدة الضريبية.

ولفتت الوزارة، إلى ضبط الإنفاق العام، في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، وتنويع مصادر التمويل بواسطة تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، وجهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري، المحدد بتريليون جنيه للعام المالي الحالي.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 3ر1% بنحو 4ر28 مليار جنيه خلال 11 شهرا، ليصل إلى 246ر2 تريليون جنيه، مقابل 218ر2 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، حيث ساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 9ر86%، والإيرادات غير الضريبية بنحو 1ر13%.

ونوهت الوزارة، إلى أن المصروفات العامة ارتفعت بقيمة 7ر685 مليار جنيه بنسبة 2ر25%، لتسجل 408ر3 تريليونات جنيه خلال 11 شهرًا، مقابل 723ر2 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، في ظل استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات الضبط المالي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات المقدمة للمواطنين.