إفلاس الشركات الألمانية يصل لأعلى مستوى منذ 2015




أشارت وكالة الائتمان "كريديت ريفورم"، إلى أن عدد الشركات الألمانية التي تعلن إفلاسها في ازدياد.
وقالت الوكالة إن نحو 11900 شركة سوف تكون تقدمت بطلبات لإعلان الإفلاس بنهاية النصف الأول من العام الجاري، أي بزيادة قدرها 9.4 بالمئة مقابل نفس الفترة من العام الماضي.

ورغم أن الزيادة تباطأت بشكل كبير – حيث إن العدد خلال النصف الأول من 2024 كان أعلى بواقع 28.5 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة في 2023، فإن عدد الشركات المعسرة وصل لأعلى مستوى منذ 2015.
وفي ذلك الوقت، قالت كريديت ريفورم أن 11530 شركة أعلنت إفلاسها بين يناير ونهاية يونيو.

اقرأ أيضاً
مصر وألمانيا تُوقعان اتفاق التعاون المالي بقيمة 118 مليون يورو لدعم قطاعي الطاقة والتعليم
وزير الاستثمار يتوجه إلى ألمانيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية
رسوم ”ترامب” تهوي بتوقعات صادرات ألمانيا إلى أدنى مستوى منذ الأزمة المالية
استطلاع: ثقة الشركات الألمانية تحسنت في مارس
ألمانيا تقرّ حزمة إنفاق تاريخية بقيمة تريليون يورو
منها الغاز والهيدروجين.. مصر وألمانيا تبحثان تعزيز التعاون بمجالات الطاقة
تحسن ثقة المستثمرين في ألمانيا قبيل الانتخابات العامة
الطلبيات الصناعية في ألمانيا ترتفع أكثر من المتوقع في ديسمبر
طلبات اللجوء بألمانيا تهبط 34% في 2024 وسط جدل محتدم حول الهجرة
ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا مع ضعف الاقتصاد
صادرات ألمانيا من الكانولا تسجل 769 ألف طن في نوفمبر
توقعات بزيادة أقساط التأمين الصحي في ألمانيا خلال 2026
وقال باتريك-لودفيج هانتش، رئيس الأبحاث الاقتصادية لدى "كريديت ريفورم" إن "الشركات تعاني من قلة الطلب وزيادة التكاليف واستمرار عدم اليقين.. ويتضاءل الاحتياطي المالي وتجد المزيد ن الشركات نفسها في صعوبات جادة".
وسجلت وكالة الائتمان ارتفاعا كبيرا في حالات إفلاس الشركات خلال النصف الأول من العام في قطاع التصنيع (بزيادة 17.5 بالمئة إلى 940 حالة) وفي قطاع التجزئة (بزيادة 13.8 بالمئة إلى 2220 حالة).

وتعاني الصناعة من ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة، بينما يشعر قطاع التجزئة بآثار ضبط النفس لدى المستهلكين في مواجهة الأزمات الدولية والمنافسة عبر الإنترنت.
وذهب النصيب الأكبر لعمليات الإفلاس بتسجيل أقل بقليل من سبعة آلاف حالة، إلى قطاع الخدمات الذي يشمل صناعة إعداد وتحضير الطعام.
وبلغت الأضرار الناجمة عن إفلاس الشركات في النصف الأول من عام 2025 ما يقدر بنحو 33.4 مليار يورو (نحو 39 مليار دولار)، بارتفاع من 29.7 مليار يورو في العام السابق.
كما ارتفع عدد الوظائف المعرضة للخطر نتيجة لحالات الإعسار واسعة النطاق حيث تأثر 141 ألف موظف، مقارنة بـ 133 ألف موظف في النصف الأول من عام 2024.