”التخطيط” تنشر تقريرًا عن سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر

بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

أطلقت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، بالتعاون مع الحكومة المصرية، تقريرًا يُقيّم واقع سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر، ضمن البرنامج القُطري للتعاون بين مصر والمنظمة.

وجاء التقرير تحت عنوان: "سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر: نحو اقتصاد أكثر شمولًا وابتكارًا"، ويهدف إلى تقديم رؤية تحليلية دقيقة للفرص والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مصر، فضلًا عن تقديم التوصيات المستندة إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات من دول ذات تجارب ناجحة قابلة للتطبيق في السياق المصري.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التقرير يُسلّط الضوء على الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، ويعكس جهود الحكومة للتحول إلى اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة.

وأكدت "المشاط"، على أهمية التعاون مع منظمة OECD في إطار البرنامج القطري، عبر إعداد التقارير التشخيصية التي تُبرز إمكانيات الاقتصاد المصري وتتيح العديد من التوصيات التي تدفع نحو تحقيق التنمية الاقتصادية، مثمنة استمرار التعاون البنّاء في ضوء البرنامج القُطري الذي تم تمديده حتى عام 2025.

وذكرت الوزيرة: "يُعَدّ هذا البرنامج بمثابة ركيزة أساسية في إطار التعاون المشترك، حيث يعمل كأداة حيوية لدمج الخبرات الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر، لا سيّما رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية، ويضم 35 مشروعًا موزعًا على خمسة محاور رئيسية، تم تصميمها عبر عملية تشاركية موسعة، تعكس التزام مصر بتناسق السياسات وانتهاج الإصلاحات التي تتلاءم مع أجندة الإصلاحات الوطنية.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى الدور للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية لتشجيع بيئة الابتكار وريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، عبر دراسة مختلف التحديات التي تقف أمام القطاع والعمل على تذليلها، معلنة عن الانتهاء من ميثاق الشركات الناشئة الذي سيتم إطلاقه قريبًا، فضلًا عن حزمة من التسهيلات المرتقبة للقطاع.

من جهته، صرح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بأن التقرير يأتي لمراجعة أطر سياسات المشروعات وريادة الأعمال في مصر، مع التركيز على محورين هما: الخدمات المالية والتكنولوجية والتحول الرقمي، بالتشاور والتشارك مع الجهات الشريكة ذات الصلة،

وأوضح أن التقرير احتوى على تحليل تفصيلي للوضع الحالي لأداء المشروعات وأهم المبادرات على المستوى القومي، وتحليل الفجوات القطاعية وصياغة وتقديم التوصيات التي من شأنها تطوير وتنمية قطاع المشروعات وريادة الأعمال وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، مضيفًا: "أشار التقرير إلى أهمية قطاع المشروعات في مصر، حيث يمثل 90% من أنشطة الاقتصاد المصري".

ونوه "رحمي"، إلى أن الجهاز يسعى بالتعاون مع وزارة التخطيط، إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، التي ستعمل على تفعيل التوصيات المتضمنة في التقرير ووضعها حيز التنفيذ بالتنسيق والتشارك مع كافة شركاء التنمية المحليين والدوليين.

وأشار التقرير، إلى أن مصر، باعتبارها الدولة الأكبر من حيث عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (بأكثر من 110 ملايين نسمة)، تمتلك سوقًا واسعًا وإمكانات ريادية كبيرة، موضحًا أن الاقتصاد المصري، على الرغم من التحديات العالمية، كان من بين الأسرع نموًا في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية.

وأفاد التقرير، بأن رؤية مصر 2030 تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة المبتكرة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يتوافق مع التوجهات العالمية نحو اقتصاد قائم على المعرفة وريادة الأعمال، مسلطًا الضوء على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، حيث يمثل أكثر من 90% من النشاط الاقتصادي في مصر، وترتكز غالبية المشروعات في قطاعي التجارة والخدمات.

وذكر أنه على الرغم من ارتفاع عدد الشركات الناشئة العامة في مجال ريادة الإعمال، إلا أن هناك فجوة يجب تلبيتها، بواسطة تشجيع الابتكار وزيادة الإنتاجية والتحول من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي.

وقال التقرير، إنه على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في التعليم والبحث العلمي، والطفرة في رأس المال المخاطر، ما زالت توجد بعض التحديات أمام المشروعات الصغيرة، مؤكدًا على أهمية استكمال الجهود التي تم انتهاجها في الآونة الأخيرة لتيسير الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز المنافسة.

ونوه التقرير، إلى تدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تنسق جهود الحكومة في تنفيذ السياسات الداعمة للشركات الناشئة، ومساعدتها في النفاذ إلى الأسواق الدولية، وربط الحلول المبتكرة التي تقدمها هذه الشركات بالتحديات القطاعية، فضلًا عن الدور التنسيقي لجهاز تنمية المشروعات، بين الجهات الحكومية لتنمية القطاع.

وأكد التقرير، على أهمية تعزيز سياسات اللامركزية التي تراعي الاختلاف الجغرافي بين المحافظات، عبر تصميم برامج محلية تراعي الفوارق المكانية، كما أشاد بمستوى التحول الرقمي في مصر، موصيًا بإعداد استراتيجية وطنية لرقمنة المشروعات الصغيرة تشمل تقديم الحوافز الضريبية وتشجع التحول الرقمي.

ودعا التقرير إلى وضع نظام ترخيص متدرج لشركات التكنولوجيا المالية، وتوسيع قاعدة المدفوعات الرقمية، ودمج أدوات التمويل الرقمي في السياسات العامة للمشروعات.

وعرض التقرير، عدد من التوصيات من أبرزها: تطوير قاعدة بيانات سنوية شاملة حول أداء وخصائص المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، ومراجعة القوانين القديمة وتبسيطها، واعتماد "اختبار تأثير على المشروعات الصغيرة" قبل إقرار أي تشريعات جديدة، وإنشاء آلية مستقلة لمتابعة تنفيذ قانون المشروعات الصغيرة وإعداد تقارير سنوية بمشاركة الجهات المعنية، وتقديم حوافز ضريبية لرؤوس الأموال المخاطرة، وتطوير استراتيجية لريادة الأعمال النسائية بالتعاون بين جهاز تنظيم المشروعات والمجلس القومي للمرأة، وتقوية دور شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC) وزيادة رأس مالها لتوسيع نطاق الضمانات الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر، ورفع كفاءة الحاضنات عبر وضع معايير وطنية للاعتماد والتقييم.

يشار إلى أن مصر تسلمت مؤخرًا الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، للفترة من 2026-2030، إلى جانب دولتي إيطاليا وتركيا.