وزيرة التنمية المحلية: 1298 قطعة أرض صالحة لإقامة مشروعات سكنية بالمحافظات

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه تم حصر قطع الأراضي التي تصلح لبناء مشروعات سكنية بالمحافظات، وفقًا لمشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبلغت حوالي ١٢٩٨ قطعة بمساحة ٦١ مليون متر مربع، تحت ولاية المحافظات.

جاء التصريحات، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وذكرت الوزيرة: "هناك أيضًا قطع أراضي أخرى ولاية هيئة الإصلاح الزراعي تصلح لإقامة مشروعات سكنية، باعتبارها تقع داخل الحيز العمراني، بجانب قطع أراضي ولاية الأوقاف تقع داخل الأحوزة العمرانية تصلح لإقامة مشروعات سكنية".

وقالت الوزيرة، إن جميع قطع الأراضي التي تم تقديمها إلى مجلس النواب في الحصر المقدم هي أراضي فضاء غير متعدى عليها أو مستغلة من قبل الغير وفي ولاية المحافظات، وصالحة لإقامة مشروعات سكنية عليها.

وأشارت "عوض"، إلى أنه سيتم إنشاء منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة الإسكان تمكن المواطنين المستأجرين من خلالها التقدم ببياناتهم الشخصية، ليظهر لهم أقرب مكان للوحدات أو الأراضي المتاحة التي يمكن الاستفادة منها.

وأوضحت أنه فيما يخص لجان الحصر التي سوف يتم تشكيلها بالمحافظات طبقًا للمادة الثالثة من القانون، وستختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني، مع مراعاة الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق وشبكة الطرق والمواصلات والقيمة الإيجاري، وسوف تشكل المحافظات اللجان الخاصة بالحصر على الفور بمجرد التصديق على هذا القانون .