وزير الري يتابع موقف تحديث الخطة القومية للموارد المائية لعام ٢٠٥٠

تابع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، موقف تطوير وتحديث الخطة القومية للموارد المائية لعام ٢٠٥٠، وهو التحديث الجاري تنفيذه في ضوء التعاون المصري الهولندي عبر برنامج التعاون المشترك في البحوث التطبيقية (JCAR).

وقالت الوزارة، إنه تم إعداد مسودة للخطط التنفيذية التي تم إعدادها بمعرفة جهات الوزارة المختلفة.

وتناول الاجتماع، محاور الخطة القومية للموارد المائية وإجراءات تطويرها لتشمل المشروعات القومية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه، وتضمين مبادئ الحوكمة في إدارة المياه.

ولفت "سويلم"، إلى أن تحديث الخطة القومية يشمل مراعاة مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠، واستراتيجية تغير المناخ ٢٠٥٠، مع إدماج المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مجال المياه مثل: مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ومشروع تأهيل المنشآت المائية وصيانة البوابات، ومراعاة تأثيرات تغير المناخ التي تؤثر على قطاع المياه في مصر، عبر تقييم مخاطر التغيرات المناخية وتضمينها بالخطة، والربط بين مؤشرات الخطة القومية للموارد المائية، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ .

وأكد وزير الري، أهمية إدراج مبادئ الحوكمة في الخطة عبر توضيح أدوار المؤسسات المختلفة، ووضع خطط تنفيذية لكل جهة بالوزارة تعكس أولوياتها وأدوارها في تنفيذ الخطة، ومراجعة آليات التنسيق بين مختلف الجهات، وآليات المتابعة والتقييم والتنفيذ.

وشدد وزير الري، على أهمية تطوير نظام متابعة وتقييم لمراقبة مدى تحقيق أهداف الخطة، عبر تقييم المشروعات الحالية ومؤشرات النجاح، بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفة مع الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل مراجعة وتحديث هذه المؤشرات، بحيث تشتمل على مؤشرات لقياس إجراءات التكيف مع تغير المناخ.