وزير التموين: تكوين احتياطي استراتيجي آمن من السلع يكفي لأكثر من 6 أشهر

ترأس الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الوفد المصري رفيع المستوى، وممثلًا لجمهورية مصر العربية، حيث ضم الوفد المصري رفيع المستوي السفير علاء حجازي مندوب جمهورية مصر العربية الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وسهى ثروت سكرتير ثانٍ وعضو البعثة الدبلوماسية المصرية بجنيف.

وجاءت مشاركه الوفد المصري رفيع المستوي في أعمال المؤتمر التاسع للأمم المتحدة المعني بالمنافسة وحماية المستهلك، والذي تنظمه منظمة الأونكتاد بمقر الأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2025 بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين من مختلف دول العالم.

وفي تأكيد جديد على المكانة الدولية الرائدة التي تحتلها مصر في مجال حماية المستهلك وضبط الأسواق، شارك معالي الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى التي عقدت تحت عنوان:
“تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة لحماية المستهلك وأعمال الفريق الحكومي المعني بسياسات وقوانين حماية المستهلك”، وقد ألقى معالي الوزير كلمته ضمن المتحدثين الرئيسيين في الجلسة التي شارك فيها عدد من كبار المسؤولين وصناع السياسات من مختلف دول العالم، ومن بينهم السيدة آنا غاليغو توريس، المديرة العامة لشؤون العدالة والمستهلكين بالمفوضية الأوروبية، والسيد ماركو أرويو فلوريس، نائب وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة بجمهورية كوستاريكا، وآنا بوبوفا، رئيسة الهيئة الفيدرالية للرقابة على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان بالاتحاد الروسي، والسيد سو هيون يون، رئيس وكالة حماية المستهلك بجمهورية كوريا.

وفي مستهل كلمته، أعرب عن تقديره لمنظمة الأونكتاد على تنظيم هذا الحدث الدولي المهم، مؤكدًا أن حماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي يُمثلان محوريْن أساسييْن ضمن أولويات الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الحكومة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وخلال كلمته، استعرض الدكتور شريف فاروق النهج المتكامل الذي تتبناه الدولة المصرية في مجال حماية المستهلك وتعزيز المنافسة العادلة.

وأشار وزير التموين إلى أن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لحماية المستهلك مثلت مرجعًا هامًا لمصر في تطوير السياسات ذات الصلة خاصة ما يتعلق بتعزيز المصالح الاقتصادية للمستهلك وضمان الأمن الغذائي وسلامة المنتجات الغذائية، وهو ما انعكس في تبني الدولة لعدد من المبادرات والإجراءات الفعلية.

وأوضح فاروق أن الدولة المصرية أولت أهمية كبرى لقضية الأمن الغذائي من خلال الحفاظ على احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لأكثر من ستة أشهر على الرغم من التحديات العالمية، إلى جانب تطوير منظومة الصوامع الذكية وربطها إلكترونيًا بأنظمة المتابعة والرقابة وتنويع مصادر التوريد لتقليل المخاطر وضمان استدامة الإمدادات ، كما نوه إلى التعاون المستمر مع منظمات دولية مثل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي لدعم الإنتاج المحلي وربط المزارعين بالأسواق.

واستعرض الوزير جهود الدولة في مجال حماية المستهلك من خلال التوسع في استخدام الأدوات الرقمية الذكية لتعزيز الرقابة على الأسواق ومن بينها منصة رقمية مركزية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد حركة السلع والمخزون الاستراتيجي، بالإضافة إلى تطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمواطنين مقارنة الأسعار والإبلاغ عن المخالفات، والاستعداد لإطلاق تطبيق لمتابعة المخابز إلكترونيًا وتحرير المحاضر بشكل رقمي، فضلًا عن إنشاء مؤشرات مركبة لقياس كفاءة الأسواق وتقييم أثر التدخلات الحكومية.

كما أشار الدكتور شريف فاروق إلى خطوات إصلاح منظومة الدعم بما يحقق كفاءة وعدالة أكبر، مع تعزيز دور الأجهزة الرقابية المختصة وتوسيع التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في مجالات بناء القدرات وتطوير نظم الحماية.

وفي ختام كلمته أكد الوزير أن مجموعة الخبراء الحكوميين التابعة للأونكتاد شكلت منصة مهمة لمصر للإطلاع على التجارب الدولية، وتبادل أفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك والمنافسة بما يسهم في تبني سياسات أكثر توازنًا تدعم حقوق المستهلك وتحقق أهداف التنمية المستدامة، مجددًا التزام الدولة المصرية بتطبيق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في هذا المجال بما يعزز من استقرار المواطن الاقتصادي والاجتماعي.

وتعكس هذه المشاركة رفيعة المستوى الاحترام الدولي المتزايد للسياسات المصرية في مجال ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، كما تبرز الخبرات الفنية والمؤسسية المتقدمة التي باتت تتمتع بها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تؤهلها للعب دور فعال في تشكيل مستقبل السياسات العالمية لحماية المستهلك، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المعاصرة.