وزير الزراعة: صندوق التكافل الزراعي ركيزة أساسية لدعم صغار المزارعين والمربين وحمايتهم من الكوارث

بحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الهيئة بالقرية الذكية، سُبل تسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي وتفعيل دوره.

وأكد وزير الزراعة، حرص الدولة على تعزيز آليات الحماية التأمينية للمزارعين، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، بجانب ضمان استقرار القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية، عبر الدعم الفني وتغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية.

ولفت الوزير، إلى الأهمية القصوى لصندوق التكافل الزراعي كركيزة أساسية لدعم صغار المزارعين والمربين، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، وضمان استقرار القطاع الزراعي، بواسطة تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية ومخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية، والحد من آثارها.

وقال "فاروق"، إن التعاون المثمر مع الهيئة سيساهم بشكل كبير في تفعيل دور الصندوق وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وحماية استثمارات المزارعين من المخاطر المحتملة.

من جانبه، أشار رئيس الهيئة، إلى دعم الهيئة لصندوق التكافل الزراعي، عبر تقديم الدعم والمشورة الفنية لتفعيل الصندوق وضمان أداء دوره بفعالية وكفاءة، في ضوء أحكام قانون التأمين الموحد.

وأوضح "فريد"، أن الصندوق سيوفر تغطيات تأمينية للعاملين في القطاع الزراعي لمساعدتهم على تحمل المخاطر المناخية وغيرها من المخاطر، واستكمال أعمالهم، مما يسهم في دعم جهود زيادة مستويات الشمول التأميني والمالي والاستثماري.

وذكر رئيس الهيئة، أن قانون التأمين الموحد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، شمل أحكامًا خاصة بالتأمين الزراعي وتغطية الكوارث الطبيعية، مما يشكل فرصة لزيادة الدعم الذي يحصل عليه المزارعون عبر توفير تغطية تأمينية مناسبة لاحتياجاتهم.

وناقش الجانبان، آليات تفعيل دور الصندوق، بحيث تشمل مظلة التغطية التأمينية المحاصيل والثروة الحيوانية، وتبسيط الإجراءات لضمان استفادة العاملين بالقطاع الزراعي من تغطيات ومزايا تأمينية أكبر تساعدهم على تطوير وتنمية أعمالهم، واستكمالها في حالة حدوث أي أخطار مستقبلية.

وتطلع الجانبان، إلى أن يسهم التعاون المشترك في تفعيل نشاط صندوق التكافل الزراعي، وتعزيز قدرته على تقديم خدمات تأمينية متكاملة تسهم في استقرار دخل المزارعين، وتحفز زيادة الإنتاج الزراعي.

يشار إلى أنه تم إنشاء صندوق التكافل الزراعي، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية؛ بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والحد من آثارها، بما يحقق المحافظة على مستوى الدخل الزراعي للمستفيدين.

ونص القرار الجمهوري، على أنه للصندوق إبرام عقود التأمين مع منتجي الحاصلات الزراعية النباتية بأسعار محفزة، وإعادة التأمين مع الشركات العاملة في هذا المجال، بجانب العمل على نشر ثقافة الوعي التأميني في القطاع الزراعي، وتشجيع وتوعية المستفيدين باتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، وتدعيم مراكز المزارعين والمنتجين لدى جهات التمويل لضمان حصولهم على التمويل اللازم لأداء عملهم.