المصريون اشتروا شهادات ادخار بـ 226.8 مليار جنيه من البنوك في شهرين رغم خفض الفائدة

كشفت بيانات حديثة أن المصريين اشتروا شهادات ادخار بـ 226.8 مليار جنيه من البنوك في شهرين رغم خفض أسعار الفائدة في شهر مايو الماضي.

ورغم تراجع أسعار الفائدة، على الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملتين، الدولار والجنيه المصري، بمعدلات بين 1.5 و6% وفقاً لآجال الاكتتاب، إلا أن شهية العملاء نحو الادخار في شهادات الاستثمار البنكية لا تزال مرتفعة خلال الأشهر الماضية.

وأظهرت البيانات ارتفاع مدخرات الأفراد في شهادات الاستثمار ومنتجات الادخار لأجل بنحو 226.8 مليار جنيه خلال الشهرين الماضيين، لتسجل 6.1 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 5.9 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.

وقال مسئول مصرفي بأحد البنوك الحكومية الكبرى إن إقبال العملاء على الادخار في شهادات الاستثمار البنكية أو تجديدها مستمر على الرغم من خفض الفائدة لمرتين متواليتين، ووقف إصدار الشهادات مرتفعة العائد، بحسب “العربية”.

وأوضح أن هناك عدة عوامل تدفع العملاء للاستمرار في الادخار بالشهادات، أبرزها تحقيق فائدة حقيقية بمعدلات تزيد على 4%، خاصة مع استمرار تراجع معدلات التضخم.

وأضاف أن “ضعف البدائل الاستثمارية الأمنة، واستمرار القلق لدى كثير من المواطنين من تقلبات سوق المال والعقارات، تزيد من جاذبية الادخار بالشهادات رغم انخفاض العوائد نسبياً”.

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة منذ أبريل الماضي بنحو 3.25% خلال اجتماعين متواليين، لتسجل 24% للإيداع و25% للإقراض.

ودفع القرار أكبر بنكين حكوميين “الأهلي المصري” و”مصر” إلى وقف شهادات الادخار السنوية ذات العائد القياسي والذي بلغ 27%.

وكذلك خفّضت غالبية البنوك فائدة شهادات الادخار الثلاثية وغيرها من منتجات التوفير.

وتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.9% في يونيو، مقابل 16.8% في مايو السابق له، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكشف البنك المركزي المصري عن انخفاض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ13.1% في مايو 2025.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، سالب 0.2% في يونيو 2025 مقابل 1.3% في يونيو 2024 و1.6% في مايو 2025.

وقال رئيس أحد البنوك الخاصة إن خفض الفائدة على شهادات الادخار الدولارية الأشهر الماضية لم يحدّ من جاذبيتها.

واضاف أن “شهادات الدولار تعد وسيلة للتحوّط تجاه أي تقلبات في سعر العملة، وأحد قنوات جذب مدخرات المصريين في الخارج”.

وتلقت البنوك المصرية مدخرات في الشهادات الدولارية والودائع الأجنبية لأجل بنحو 3.3 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر 2024 وحتى مايو الماضي، لتسجل 32.9 مليار دولار.