المفوضية الأوروبية تقترح تحديد سقف سعري للنفط الروسي أقل 15% من متوسط سعر السوق

قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، إن المفوضية الأوروبية اقترحت أمس الجمعة تحديد سقف سعري للنفط الروسي بنسبة 15% أقل من متوسط سعر الخام في السوق خلال الشهور الثلاثة السابقة، وفقًا لرويترز.

وظلّ الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، يضغطان على مجموعة الدول السبع لخفض سقف الإنتاج خلال الشهرين الماضيين، بعدما أدى انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط إلى تراجع مستوى 60 دولارًا للبرميل.

ومنذ ذلك الحين، انتعش خام برنت قليلًا، واستقرّ الجمعة، عند 70.36 دولارًا للبرميل.

وتم الاتفاق على سقف أسعار مجموعة السبع، والذي يهدف إلى الحد من قدرة روسيا على تمويل الحرب في أوكرانيا، في ديسمبر 2022.

وذكر أحد الدبلوماسيين، أن الحد الأقصى الجديد سيتم مراجعته وفقًا لمتوسط السعر كل ثلاثة شهور.

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، غير مخولين بالحديث علنًا، إن التفاصيل الفنية للمقترح الأخير لا تزال بحاجة إلى مناقشتها، لكن الفكرة بدت وكأنها تخفف من مخاوف الدول البحرية في الاتحاد الأوروبي وهي: مالطا واليونان وقبرص.

وعلى الرغم من المحاولات المتكررة من جانب الزعماء الأوروبيين، فإن الإدارة الأميركية لم توافق على خفض الحد الأقصى، مما دفع الأوروبيين إلى المضي قدمًا بمفردهم.

وظل سعر برميل النفط الروسي "الأورال"، أقل بنحو دولارين عن الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا للبرميل، أمس الجمعة.

ويحظر الحد الأقصى التجارة في النفط الخام الروسي المنقول بواسطة ناقلات النفط، إذا كان السعر المدفوع أعلى من 60 دولارًا للبرميل، ويحظر على شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين التعامل مع شحنات النفط الخام الروسي في جميع أنحاء العالم، ما لم يتم بيعها بأقل من الحد الأقصى للسعر.

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت في البداية في يونيو الماضي، خفض الحد الأقصى من 60 دولارا للبرميل إلى 45 دولارًا للبرميل كجزء من حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا.

من جانبه، أفاد الكرملين، بأنه يتمتع بخبرة جيدة في التعامل مع تحديات مثل تحديد سقف لسعر النفط الروسي، والذي قد يطبقه الاتحاد الأوروبي.

ويجب أن يتم الاتفاق بالإجماع بين كافة الدول الأعضاء على العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، حتى يتم اعتمادها.