صناعة النواب: قطاع التعدين قادر خلال 3 سنوات على رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، الجلسة الحوارية الأولى ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى مصر للتعدين، حيث ناقشت التعديلات الجديدة لقانون هيئة الثروة المعدنية وتحويلها لكيان اقتصادي.

وأدار الجلسة الدكتور محمد الباجوري رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول، وشارك فيها: النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقدم مشروع القانون، والمهندسة هدى منصور العضو المنتدب لشركة السكري للذهب، ممثلة عن شركة "أنجلو جولد أشانتي" العالمية.

وأشاد "إسماعيل"، بدور وزير البترول في سرعة خروج القانون للنور، بعد سنوات من النقاشات وطرح الفكرة دون جدوى، مؤكدًا أن الإرادة السياسية التي تحلى بها الوزير ساهمت في صدور القانون.

وذكر مقدم مشروع القانون، أن القانون جاء نتيجة تقييم تشريعي لتأثير تعديل القانون عام 2014، الذي لم يحقق المردود المنشود على مساهمة التعدين في الناتج المحلي، موضحًا أن التشوهات الإدارية التي عانت منها الهيئة كانت من أبرز التحديات، ما استدعى ضرورة تحويلها إلى كيان اقتصادي يمكنه تحديث العمل التعدينية إقامة شراكات اقتصادية وتحديث البيانات الجيولوجية اللازمة لجذب الاستثمارات.

وأكد أن القانون الجديد يمنح الهيئة مرونة أكبر في وضع استراتيجية وطنية للصناعات التعدينية، ويتيح لها الدخول كشريك استراتيجي مع القطاع الخاص، بما يقلل من المخاطر على المستثمرين ويزيد من جاذبية المناخ الاستثماري، بجانب الاستثمار في تحديث قواعد البيانات الجيولوجية عبر التصوير بالأقمار الصناعية والمسوح الحديثة، بما يعزز قدرة الهيئة على تقديم فرص تعدينية واعدة للمستثمرين.

وأوضح "إسماعيل"، أن من أبرز مزايا القانون هو توحيد جهة الولاية على منح التصاريح والموافقات، بواسطة تمثيل الجهات الحكومية المختلفة في مجلس إدارة الهيئة الجديد، بما يسرع تنفيذ المشروعات التعدينية.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن دعم الوزير للقانون على الرغم من عدم تقديمه من قبل الوزارة يمثل بادرة إيجابية تعكس إيمانه بأهمية تحقيق الإصلاح على أرض الواقع.

وشدد "السلاب"، على أهمية القانون في إعطاء الفرصة للهيئة للدخول في شراكات استثمارية ومشروعات للتصنيع المحلي للخامات لتعظيم العائد الاقتصادي والقيمة المضافة من الثروات المعدنية بدلًا من تصديرها للخارج خامًا وإعادة استيرادها مٌصنعة، والقطاع قادر خلال ثلاث سنوات، على رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، بل وربما 10%.

كما أكد "السلاب"، التزام المجلس ونوابه بدراسة الاتفاقيات المرتبطة بالمشروعات التعدينية في أسرع وقت ممكن، بما يسهم في تيسير بيئة الاستثمار وتحقيق عائد سريع للدولة، مشيرًا إلى أهمية تحديث قواعد البيانات والمعلومات الجيولوجية والاقتصادية الخاصة بالثروات التعدينية.

ولفت "السلاب"، إلى أن توافر الأرقام الدقيقة والمؤشرات الفنية يدعم سرعة اتخاذ القرار الاستثماري، ولا سيما في المشروعات الصناعية المرتبطة بالتعدين لتحويل الخامات التعدينية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية عالية.

وأكدت العضو المنتدب لشركة السكري لمناجم الذهب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي يمثل رسالة ثقة حقيقية للمستثمرين، مشيرة إلى أن اختيار "أنجلو جولد" للاستثمار في أصول داخل مصر جاء بعد دراسة متأنية مع دول إفريقية وأمريكية لاتينية، ورؤية للتعرف عن قرب للفكر الإيجابي الذي تتبناه الدولة في التعامل مع الاستثمار، وهو ما دفع الشركة التي تعد الرابعة عالميًا في مجالها لاتخاذ قرارها النهائي بالاستثمار لأول مرة في مصر خلال العام الماضي.

وأوضحت "منصور"، أن زيارة رئيس الوزراء لمنجم السكري تمثل رسالة دعم قوية وتعكس بوضوح الفكر الاستثماري الإيجابي للدولة، مشيدة بتفاعل وزير البترول مع المستثمرين، بما يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية ورغبة مشتركة بين الأطراف كافة لتطوير هذا القطاع.

وقالت "منصور"، إن عقد الاستغلال الجديد الموقع مع "أنجلو جولد أشانتي" يُعد الأول من نوعه، ويستند إلى أحدث القوانين والمعايير العالمية في مجال التعدين، مما يفتح آفاقًا واسعة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر من شركات تعدين كبرى.

وأكدت "منصور"، أن التزام الدولة والبرلمان بإنهاء الإجراءات التشريعية لاتفاق عقد استغلال الذهب مع الشركة في التوقيت المحدد سلفًا، أمر إيجابي للغاية ورسالة إيجابية للمستثمر.