”الاستثمار” تستعرض الحوافز التي يقدمها القانون للشركات العاملة بقطاع التعدين

شارك حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الثلاثاء، في جلسة "إطلاق العنان لإمكانيات التعدين في مصر: بناء قطاع جاهز للمستثمرين وقادر على المنافسة عالميًا" في منتدى مصر للتعدين 2025.

وقال "هيبة"، إن خطة الحكومة لزيادة حصة قطاع التعدين إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي تتضمن تعميق الصناعة، وخلق سلاسل قيمة مُضافة للصناعات التعدينية، والتوسع في إتاحة الخدمات اللوجستية المُرتبطة بالقطاع مثل الشحن والنقل وإدارة عمليات التخزين وسلاسل الإمداد.

وذكر الرئيس التنفيذي للهيئة، أن قطاع التعدين يُعبر عن الشراكة طويلة الأمد بين الحكومة والقطاع الخاص، لذا؛ اهتمت الحكومة بتحسين جاهزية هذا القطاع، عبر الحوافز الاستثمارية وتهيئة البنية التحتية لتعميق صناعة التعدين مرتفعة القيمة المضافة وكثيفة التشغيل للعمالة، ولا سيما أن مصر تمتلك فرص هائلة لتطوير تلك الصناعة.

واستعرض "هيبة"، الحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار للمؤسسات العاملة في قطاع التعدين، وأهمها إمكانية استرداد ما يصل إلى 50% من التكلفة الاستثمارية عبر الخصم الضريبي خلال 7 سنوات من بدء المشروع، والتقدم للحصول على الرخصة الذهبية الجامعة لكل التصاريح التي تحتاجها تلك النوعية من المشروعات، والتي تتم الموافقة عليها خلال 20 يوم عمل فقط.

وأشار "هيبة"، إلى توافر عدد من النظم الاستثمارية الملائمة لاحتياجات مشروعات التعدين، وأهمها المناطق الحرة الخاصة والمناطق الاستثمارية الخاصة، والتي تتيح للمشروعات الحصول على كافة الموافقات والتصاريح اللازمة من مقر واحد.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، أنها تستضيف الآن المنصة الرقمية لتأسيس الشركات والمنصة الموحدة لتراخيص الاستثمار، مؤكدًا على أن رقمنة الخدمات ساهمت في تحقيق فوائد كبيرة لصناعة التعدين خلال الفترة الماضية.