مصر تُناقش مع كبرى الشركات الفرنسية تعزيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال

عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع السفير الفرنسي لدى مصر، إيريك شوفالييه، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك؛ لمناقشة تعزيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.

وشارك في الاجتماع: باسكال فورث رئيس القسم الاقتصادي بسفارة فرنسا، وكريستيل لابيرنيد المديرة القطرية لـ Business France في مصر، ولوران باسكييه الملحق الجمركي الإقليمي، ومحمد سعد رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، وممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري،

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات الفرنسية في دعم النمو الاقتصادي المصري، لافتًا إلى التوسع الملحوظ في أنشطة الشركات الفرنسية داخل مصر وتنوع مشاركتها في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.

وقال "هيبة"، إن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات موسعة لتطوير المنظومة الجمركية، تشمل الإسراع في إجراءات ما قبل التخليص، وتحسين أساليب التقييم الجمركي، وتقليص زمن الإفراج، وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتيسير حركة التجارة.

ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى أن المستثمرين الفرنسيين يمكنهم الاستفادة من الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية نزاعات المستثمرين، وهذه الآليات توفر حلولًا سريعة وفعالة بما يعزز استقرار أنشطتهم الاستثمارية.

وذكر: "هذا اللقاء يمثل بداية لمنصة حوار دورية بين الهيئة والسفارة الفرنسية والشركات الفرنسية، بهدف مناقشة التحديات والعمل على تذليلها وتحسين بيئة الأعمال".

من جانبه، أعرب السفير الفرنسي، عن حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية شريك رئيسي في دعم الاقتصاد المصري، وتوسيع فرص الاستثمار في قطاعات متنوعة.

وأكد السفير الفرنسي، أن اللقاءات الدورية تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار، بما يساعد على إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات أمام الاستثمارات الفرنسية.

كما استعرض رئيس مصلحة الجمارك، أبرز الإصلاحات الجمركية الجارية، لا سيما في مجالات تبسيط الإجراءات وتسريع حركة التجارة وتطوير البنية الرقمية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وناقش المشاركون، التحديات الجمركية وسلاسل الإمداد، وفرص تعزيز نمو واستقرار الاستثمارات الفرنسية في مصر.

وشارك في النقاشات عدد من الشركات الفرنسية الرائدة في قطاعات: السيارات والطاقة والأغذية والطيران والرياضة والضيافة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحيوية، منها: فاليو، داسو، SCAT، ديكاتلون، إير ليكيد، بيل، CMA CGM، بيوميرييه، ومجموعة باريير.

وتطلع الجانبان، إلى استمرار التنسيق والعمل المشترك، مؤكدين أن الحوار البنّاء بين المؤسسات الحكومية المصرية والشركات الفرنسية، يعد خطوة في دعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات، بما يعزز العلاقات الاقتصادية، ويدعم جهود الدولة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار.