رئيس الوزراء يكلف بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.

حضر الاجتماع: المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، بجانب أحمد كجوك وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار "مدبولي"، إلى أن انعقاد الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ضوء التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ لتوطين هذه الصناعة.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الصناعة والنقل، على أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، ولا سيما بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.

ولفت الوزير، إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليًا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، وصناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية.

وذكر: "هناك أيضًا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، ونعمل حاليًا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، ويتم أيضًا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ لتصنيع بدن السيارة في مصر، انطلاقًا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليًا".

وعرض وزير الاستثمار، أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذا التصدير إلى دول المنطقة، مشيرًا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.

و، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك مفاوضات تتم حاليًا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.

وأكد وزير المالية، على استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، من أجل جذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، وهناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء، بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدًا على أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.