رئيس الوزراء يتابع مع ”المشاط” جهود إطلاق ”السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في ضوء متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".

وأشار رئيس الوزراء، إلى الأهمية التي تمثلها السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارًا مرجعيًا وبرنامجًا عمليًا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ عبر توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي منها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يساهم في مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.

وأشاد "مدبولي"، بالجهود المبذولة من جانب وزارة التخطيط، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق تلك السردية الوطنية قريبًا، التي تعد بمثابة خارطة طريق لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

واطّلع رئيس الوزراء، على أبرز ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.

من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط، أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من رئيس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".

وقالت الوزيرة، إن السردية تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ لوضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن السردية تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية.

ولفتت "المشاط"، إلى أن تلك السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024، وأسهم في خروج الاقتصاد من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد في مختلف القطاعات.

وقالت وزيرة التخطيط، إن السردية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.