من هو أبو مريم الذي يشرف سرًا على إعادة هيكلة اقتصاد سوريا؟




وسط فوضى ما بعد سقوط دمشق في يد المعارضة المسلحة، بدأ تشكيل لجنة اقتصادية سرية يقودها رجال بهويات غامضة، على رأسهم رجل يُعرف بـ"أبو مريم"، وهو أسترالي من أصل لبناني يُدعى إبراهيم سكرية، ويعمل إلى جانب حازم الشرع، شقيق الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع.
بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، فإن هذه اللجنة بدأت إعادة رسم خريطة الاقتصاد السوري، عبر مصادرة أصول تتجاوز 1.6 مليار دولار من رجال أعمال مقربين من النظام السابق، واللجوء إلى تسويات مالية بدلاً من المحاكمات، في محاولة لإعادة هيكلة الاقتصاد دون إثارة الفوضى.

واستعادت الدولة السيطرة على قطاعات حيوية مثل الاتصالات والطيران والصناعة، وتحولت شركة "أجنحة الشام" إلى كيان جديد باسم "فلاي شام"، بينما اضطر رجال أعمال بارزون، مثل سامر فوز ومحمد حمشو، إلى التنازل عن ما يقرب من 80% من أصولهم.
تعود جذور هذه اللجنة إلى تجارب إدارة المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في إدلب، تحت حكم "هيئة تحرير الشام". ويشرف على أعمالها اليوم مصطفى قديد، المعروف بلقب "أبو عبد الرحمن"، من مقر غير معلن في مبنى مصرف سوريا المركزي، حيث يُلقّب بـ"حاكم الظل".

اقرأ أيضاً
رئيس الوزراء يناقش الفرص الاستثمارية الجاري التفاوض بشأنها مع عدد من دول الخليج
وزير المالية: نتطلع للتعاون مع ”الإسلامية لتمويل التجارة” في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة
ميناء سفاجا يشهد مرور أول شحنة ضمن التجربة التشغيلية للممر التجاري الإقليمي الجديد
رئيس الوزراء يكلف بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية
رصيف محطة هاتشيسون بالسخنة يستقبل سفينة الأوناش ZHEN HUA 36
الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزراء الصناعة والاستثمار والبترول
وزير الطيران المدني يبحث مع شركات كورية فرص التعاون بمجالات تطوير المطارات
مجلس الوزراء: 120 مليار جنيه تمويل لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خلال 5 سنوات
وزير الخارجية: الشركات المصرية مهتمة بتعزيز نشاطها في السوق السنغالي
توقيع 47 اتفاقية بين السعودية وسوريا باستثمارات 24 مليار ريال
كابلات وأجهزة وهواتف.. التصنيع المحلى للإلكترونيات يدخل مرحلة جديدة
وزارة الصناعة تستعرض مزايا الطرح الاستثنائى لـ36 مصنعا جاهزا للتشغيل الفورى لصناعة الجلود
ورغم وعود الحكومة الجديدة بمناخ أكثر حرية وشفافية، إلا أن الكثير من المستثمرين والدبلوماسيين يشعرون بالقلق من أن ما يحدث ليس سوى استبدال نخبة فاسدة بأخرى، خاصة مع غياب الوضوح حول الجهات الفاعلة.
القيادة الجديدة تتجه نحو الخصخصة وإنشاء صناديق سيادية لجذب الاستثمارات، وسط أحاديث عن دخول سعودي محتمل يصل إلى 6 مليارات دولار. لكن يبقى السؤال الأهم: هل تمهد هذه الخطط لاقتصاد عادل ومستدام؟ أم أنها بداية لدورة جديدة من تدوير النفوذ؟
