ماليزيا تعتزم ضخ 150 مليار دولار لشراء معدات أمريكية مقابل خفض الرسوم

أعلنت الحكومة الماليزية أنها ستنفق ما يصل إلى 150 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة على شراء معدات من شركات أمريكية متعددة الجنسيات، خاصة في قطاعات أشباه الموصلات والطيران ومراكز البيانات، وذلك في إطار اتفاق تجاري مع واشنطن يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات ماليزيا إلى الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قررت واشنطن الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 19% على السلع الماليزية بدءًا من 8 أغسطس، وهي نسبة أقل من الـ25% التي هددت بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق.

وقال وزير التجارة الماليزي تنكو زفرول عزيز، في كلمته أمام البرلمان، إن شركة الطاقة الحكومية بتروليام ناسيونال بيرهاد (بتروناس) ستشتري غازًا طبيعيًا مسالًا بقيمة 3.4 مليار دولار سنويًا من الولايات المتحدة، في حين ستضخ ماليزيا استثمارات عابرة للحدود بقيمة 70 مليار دولار داخل السوق الأمريكية خلال خمس سنوات، في محاولة لتقليص العجز التجاري بين البلدين.

وأظهرت بيانات حكومية أمريكية أن الولايات المتحدة سجلت عجزًا تجاريًا في السلع مع ماليزيا بلغ 24.8 مليار دولار خلال عام 2024.

وأضاف الوزير أن الجانبين بصدد الانتهاء من صياغة بيان مشترك يُلزم الطرفين بالتعهدات التي تم التوصل إليها بعد أسابيع من المفاوضات حول الرسوم الأمريكية الجديدة.

وأشار زفرول إلى أن ماليزيا قدمت تنازلات إضافية، تضمنت خفض أو إلغاء الرسوم على 98.4% من الواردات الأمريكية، وتخفيف بعض القيود غير الجمركية، إضافة إلى إلغاء شرط مساهمة شركات التكنولوجيا الأمريكية – مثل منصات التواصل الاجتماعي وخدمات الحوسبة السحابية – بجزء من إيراداتها في ماليزيا لصالح صندوق سيادي محلي.

وكان الوزير قد كشف الأسبوع الماضي أن بلاده حصلت على إعفاءات جمركية لصادراتها من المنتجات الدوائية وأشباه الموصلات إلى السوق الأمريكية، وتسعى حاليًا للحصول على إعفاءات إضافية لصادرات الكاكاو والمطاط وزيت النخيل.

لكن رغم ذلك، حذر زفرول من أن رقائق أشباه الموصلات لا تزال عرضة لرسوم إضافية محتملة بموجب قوانين الأمن القومي الأمريكية، مؤكدًا على ضرورة استعداد بلاده لمواجهة أي تطورات مستقبلية في هذا القطاع الاستراتيجي.