اتفاق تجاري جديد بين واشنطن وبروكسل يفرض رسوماً 15% ويجنب تصعيد النزاع

توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري إطاري يفرض رسوماً جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد النزاع التجاري بين الجانبين، واللذين يمثلان معًا نحو ثلث التجارة العالمية.

وجاء الإعلان عن الاتفاق بعد محادثات جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في اسكتلندا، مساء الأحد، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

وقال ترامب عقب اللقاء: "أعتقد أن هذا هو أكبر اتفاق تجاري على الإطلاق"، واصفًا المباحثات التي استمرت ساعة واحدة بأنها مثمرة. ومن جانبها، أكدت فون دير لاين أن الرسوم الموحدة البالغة 15% ستُطبق "في مختلف القطاعات"، مشددة على أن الاتفاق سيحقق الاستقرار والوضوح في العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويتضمن الاتفاق أيضًا استثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار داخل الولايات المتحدة، إلى جانب التزامات من الاتحاد الأوروبي بشراء كميات كبيرة من الطاقة والمعدات العسكرية الأمريكية.

ورغم أن الاتفاق جنّب فرض رسوم بنسبة 30% كان ترامب هدد بها في وقت سابق، إلا أن العديد من المسؤولين الأوروبيين يعتبرون النسبة الحالية (15%) أقل بكثير من الطموحات الأوروبية التي كانت تسعى إلى تجارة خالية من الرسوم.

الرسوم الجديدة ستُطبق على السيارات وسلع أخرى، لكن الحديد والألومنيوم سيظلان خاضعين لتعريفة جمركية أعلى تبلغ 50%.

ويأتي الاتفاق في إطار مساعي ترامب لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي وتقليص العجز التجاري الأمريكي، حيث أبرمت إدارته اتفاقات تجارية مع كل من بريطانيا واليابان وإندونيسيا وفيتنام، رغم أنها لم تحقق هدفها المعلن سابقًا بإبرام "90 صفقة خلال 90 يومًا".

ويُذكر أن ترامب وجّه انتقادات متكررة للاتحاد الأوروبي، متهمًا إياه بأنه "مصمم لخداع الولايات المتحدة تجاريًا"، في إشارة إلى العجز التجاري الأمريكي مع الاتحاد الأوروبي، الذي بلغ 235 مليار دولار في 2024 بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، في حين يشير الجانب الأوروبي إلى أن الفائض الأمريكي في قطاع الخدمات يعوض هذا العجز جزئيًا.

وكان ترامب قد هدد في 12 يوليو بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات الأوروبية بدءًا من الأول من أغسطس، ما دفع بروكسل إلى التحذير من استعدادها للرد برسوم مماثلة على بضائع أمريكية بقيمة 109 مليارات دولار.