هيئة الاستثمار: خريطة مصر الاستثمارية تضم ألفي فرصة.. والتأسيس الإلكتروني يمثل 85% من حجم الشركات

قال ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن التأسيس الإلكتروني يمثل 85% من حجم الشركات التي يتم تأسيسها بالهيئة حاليًا.

وذكر "عباس"، خلال جلسة نقاشية بعنوان "فرص الاستثمار للمصريين بالخارج" في النسخة السادسة لمؤتمر المصريين في الخارج، أن هذا يُظهر نجاح جهود رقمنة وتيسير إجراءات الاستثمار في مصر، مشيرًا أن المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية هذا العام، ستكون جزء رئيسي من منصة الكيانات الاقتصادية التي تخطط وزارة الاتصالات لإطلاقها قريبًا، لتحصل الشركات على الخدمات الاستثمارية إلكترونيًا بكفاءة مرتفعة وفي مدة زمنية محدودة.

وأكد "عباس"، على نجاح جهود التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية، والذي نتج عنها المشاركة في النسخ السابقة من المؤتمر، وتخصيص الهيئة لشباك مستقل لتأسيس الكيانات الاقتصادية الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، كما تم إنشاء وحدة الاستقبال والمشورة داخل الهيئة ومهمتها توجيه المشورة للعاملين بالخارج، وتوجيههم لأفضل النظم الاستثمارية وتعريفهم بالإجراءات وتسهيل مهمة إنشاء شركاتهم فضلًا عن تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، التي تضم حوالي ألفي فرصة استثمارية.

ودعا نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، المصريين العاملين بالخارج إلى استغلال البيئة الاستثمارية الجاذبة لضخ استثمارات جديدة، خاصةً مع الطفرة التي شهدتها البنية التحتية في مصر، حيث تم إنشاء وتطوير 18 ميناء بحري، وإضافة 7800 كم من الطرق الجديدة، مع التوسع في إنشاء مراكز تقديم الخدمات اللوجستية، ما أدى إلى تحسين ربط مصر بسلاسل القيمة المضافة عالميًا.

ولفت "عباس"، إلى أن البيئة التشريعية تتسم بالاستقرار والمرونة معًا، حيث يتم منح حوافز عامة لكل الاستثمارات، وحوافز خاصة للقطاعات التي تستهدف الحكومة تسريع تنميتها وفق استراتيجية التنمية "رؤية مصر 2030"، حيث أطلقت الدولة استراتيجيتين متكاملتين لدعم صناعتي السيارات والهيدروجين الأخضر، ما أدى إلى استقبال مصر استثمارات ضخمة في هذين القطاعين بالذات.

وأرسل "عباس"، برسالة طمأنة للمستثمرين المصريين والأجانب، حيث تم إنشاء منظومة متدرجة لمواجهة تحديات الاستثمار، تبدأ من لجنة المبادئ وتيسير الإجراءات ومركز متخصص في التفاوض والوساطة لحل منازعات الاستثمار، والإدارة المركزية لرعاية المستثمرين داخل الهيئة، التي نجحت في حل من 90% إلى 95% من مشاكل المستثمرين في مصر، بجانب لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار.