عاجل| احتياطي النقد الأجنبي لمصر يرتفع إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025




أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقابل 48.7 مليار دولار في يونيو 2025.
وسجل احتياطي النقد الأجنبي لمصر زيادة بقيمة 336 مليون دولار بيهاية يوليو 2025.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن الشهر الماضي عن زيادة جديدة في صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي بقيمة بلغت نحو 174 مليون دولار، بنهاية يونيو 2025، ليصل إلى 48.700 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 48.526 مليار دولار بنهاية مايو 2025.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.

اقرأ أيضاً
المركزي: صافي الأصول الأجنبية للبنوك يسجل فائضاً بنحو 14.94 مليار دولار مليار بنهاية يونيو 2025
وفد «كيني» يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته الرائدة في مجال الأمن السيبراني
محافظا البنك المركزي المصري والنيجيري يبحثان تعزيز التعاون بمختلف المجالات
البنك المركزي يشارك بملتقى التوظيف ومعرض مشاريع التخرج بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة
بنك QNB يتعاون مع «المركزي المصري» و«الأوروبي» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
بنمو 69.6%.. البنك المركزي: 32.8 مليار دولار تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال 11 شهرًا
البنوك إجازة رسمية غدًا الخميس بقرار من المركزي
البنك المركزي ينشر تقريرًا حول أداء ميزان المدفوعات خلال أول 9 شهور من السنة المالية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥
البنك المركزي المصري يطرح اليوم سندات خزانة بقيمة 19 مليار جنيه
البنك المركزي المصري يعلن عن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات
مصر والصين توقعان مذكرة تفاهم لتشجيع استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية
البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.