البنك المركزي ينشر تقريرًا حول أداء ميزان المدفوعات خلال أول 9 شهور من السنة المالية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

نشر البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول أداء ميزان المدفوعات، خلال الفترة يوليو / مارس من السنة المالية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

وشهد الاقتصاد المصري خلال تلك المدة، تطورات إيجابية حيث تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة ٢٢,٦% ليبلغ نحو ۱۳٫۲ مليار دولار مقابل نحو ۱۷۱ مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

وجاء هذا التحسن خاصة في الربع الثالث يناير / مارس (۲۰۲۵)، إذ انخفض العجز بنسبة كبيرة بلغت ٦٩,٣% مقارنة بالربع المناظر، مدفوعًا بالزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة ٨٦,٦%، فضلًا عن نمو الفائض في الميزان الخدمي بفضل ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة ٢٣%.

كما ساهمت القفزة القوية في الصادرات السلعية غير البترولية، بنسبة ٥٦,٩% في تحسين العجز بالميزان التجاري السلعي غير البترولي، بجانب تحسن عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة ٥,٢%.

وعلى الرغم من تلك التطورات الإيجابية، فقد شهدت تلك الفترة، تحول ميزان المدفوعات من فائض كلي بلغ نحو ٤,١ مليارات دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة إلى عجز كلي قدره نحو ۱٫۹ مليار دولار.

ويرجع هذا التحول، إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو ۷,۷ مليارات دولار، مقارنة بتدفقات غير مسبوقة بلغت نحو ۲۰ مليار دولار في الفترة المناظرة، والتي كانت قد تضمنت صفقة "رأس الحكمة" بقيمة ١٥ مليار دولار.

أولاً: حساب المعاملات الجارية

ساهمت العوامل التالية في تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية خلال الفترة يوليو / مارس من السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤:

• تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل ۸۲٫۷%، لتسجل نحو ٢٦,٤ مليار دولار، مقابل نحو ١٤,٥ مليار دولار.
• تراجع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل ١٣,٤%، ليقتصر على نحو ۱۲,۲ مليار دولار، مقابل نحو ١٤ مليار دولار، محصلة لانخفاض مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل ٦,٩% لتسجل نحو ١٤,١ مليار دولار، مقابل نحو ۱۵۱ مليار دولار، وارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل ٧٤% لتسجل نحو ۱٫۹ مليار دولار، مقابل نحو ۱,۱ مليار دولار.
• ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل ،١٥٫٤% لتسجل نحو ۱۲٫۵ مليار دولار، مقابل نحو ۱۰٫۹ مليارات دولار، لارتفاع عدد الليالي السياحية لتسجل نحو ١٣٤,٣ مليون ليلة، مقابل ١١٦,٤ مليون ليلة.

وحدت العوامل التالية من التحسن في حساب المعاملات الجارية خلال الفترة يوليو / مارس من السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤:

• ارتفاع العجز في الميزان التجاري البترولي ليصل إلى نحو ۱۰,۳ مليارات دولار مقابل نحو ٥,١ مليارات دولار، ويرجع هذا بصفة أساسية إلى ارتفاع الواردات البترولية، وذلك على النحو الآتي:

1- ارتفعت الواردات البترولية بنحو ٤,٨ مليارات دولار لتصل إلى نحو ١٤,٥ مليار دولار، مقابل نحو ۹٫۷ مليارات دولار، لتصاعد الواردات من كل من الغاز الطبيعي بنحو ٣,٣ مليارات دولار، والمنتجات البترولية بنحو ۱٫۲ مليار دولار، والبترول الخام بمقدار ۳۰۲٫۹ مليون دولار؛ للارتفاع الكميات المستوردة لكل منهم.

2- انخفضت الصادرات البترولية بمقدار ٤٣٠,٥ مليون دولار، لتقتصر على نحو ٤,٢ مليارات دولار، مقابل نحو ٤,٦ مليارات دولار؛ لانخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بمقدار ٧٨٤,٢ مليون دولار، والغاز الطبيعي بمقدار ۵۰۰,۵ مليون دولار؛ لانخفاض الكميات المصدرة ومتوسط الأسعار لكل منهما، وقد حد من هذا الانخفاض ارتفاع صادرات المنتجات البترولية بمقدار ٨٥٤,٢ مليون دولار؛ للارتفاع الكميات المصدرة.

• ارتفاع العجز في الميزان التجاري غير البترولي، بنحو ٤,٣ مليارات دولار ليصل إلى نحو ۲۸,۰ مليار دولار، مقابل نحو ۲۳٫۷ مليار دولار؛ لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بقيمة أكبر من ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية، وذلك على النحو الآتي:

1- ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو ۱۰,۳ مليارات دولار، لتصل إلى نحو ٥٣,٦ مليار دولار، مقابل نحو ٤٣,٢ مليار دولار، وتركز الارتفاع في الواردات من القمح، وفول الصويا، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات، والذرة، والتبغ الخام.

2- ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو ٦,١ مليارات دولار، لتصل إلى نحو ٢٥,٦ مليار دولار، مقابل نحو ۱۹٫۵ مليار دولار، وتركز الارتفاع في الصادرات من الذهب، والملابس الجاهزة، والفواكه الطازجة أو المجففة، والأسلاك والكابلات، وألومنيوم ومصنوعاته.

• انخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل ٥٤,١%، لتقتصر على نحو ٢,٦ مليار دولار، مقابل نحو ۵٫۸ مليار دولار؛ لانخفاض الحمولة الصافية بمعدل ٦١,٩% لتقتصر على ٣٦٠,٣ مليون طن، وانخفاض عدد السفن العابرة بمعدل ٤٤,٨%، وهو ما يرجع إلى استمرار التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها إلى ممرات بديلة.

ثانيًا: المعاملات الرأسمالية والمالية

أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية، عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۷,۷ مليارات دولار، خلال فترة العرض، مقابل نحو ۲۰ مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، وفقًا لأهم التطورات التالية:

• سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۹٫۸ مليارات دولار، مقابل نحو ۲۳٫۷ مليار دولار خلال الفترة المناظرة في إطار صفقة "رأس الحكمة")، وذلك على النحو الآتي:

1- حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع البترولي، صافي تدفق للداخل قدره ٦٦٩,٦ مليون دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ ١٧٥,٦ مليون دولار، كمحصلة لارتفاع التدفقات الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو ٥ مليارات دولار، والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية مقابل نحو ٤,٤ مليارات دولار.

وتراجع التحويلات إلى الخارج، والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو ٤,٣ مليارات دولار، مقابل نحو ٤,٦ مليارات دولار.

• وأسفرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۹۱ مليار دولار، وذلك وفقاً للتطورات التالية:

1- تسجيل الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٤,٣ مليارات دولار.

2- تحقيق الأرباح المرحلة صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۳٫۱ مليارات دولار.

3- تحقيق الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين صافي تدفق للداخل بلغ نحو ١,٦ مليار دولار.

4- تحقيق حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين صافي تدفق للداخل بلغ ٣٩٦,١ مليون دولار.

• حققت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر، صافي تدفق للداخل اقتصر على نحو ۲,۱ مليار دولار، مقابل نحو ١٤,٦ مليار دولار.
• سجلت القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل، صافي سداد بلغ نحو ٢,٦ مليار دولار، مقابل نحو ۱٫۹ مليار دولار، لارتفاع إجمالي الأقساط المسددة ليصل إلى نحو ١٠,١ مليارات دولار، مقابل نحو ۵٫۹ مليارات دولار، في حين بلغ إجمالي المستخدم نحو ٧,٥ مليارات دولار، مقابل نحو ٤ مليارات دولار.
• سجل التغير على التزامات البنك المركزي، صافي تدفق للداخل يمثل زيادة في الالتزامات بلغ ٤٢٩,٩ مليون دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو ١,٤ مليار دولار.