وزيرا الزراعة والشئون النيابية يعقدان أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد

ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد.

حضر اللقاء: المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، والمهندس وليد السعدني رئيس الجمعية العامة للقطن وعضو الاتحاد التعاوني المركزي، وعبد الفتاح سراج رئيس الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، وزهير ساري رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، وبعض الخبراء وقيادات الوزارتين.

وتأتي الجلسة في ضوء حرص القيادة السياسية على إشراك جميع الأطراف المعنية في تطوير الأطر القانونية المنظمة للعمل التعاوني الزراعي، بما يخدم مصالح القطاع، ويساهم في تحقيق التنمية الزراعية، وتقديم سبل الدعم للفلاح.

وأكد وزير الزراعة، أن هذا الحوار المجتمعي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات، وتطوير المنظومة الزراعية وتعظيم دور التعاونيات، وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قوية، مما يمكنها من القيام بدور أعمق لتحقيق التنمية الزراعية ودعم المزارعين خاصة الصغار منهم، وتقديم المزيد من الخدمات.

وأشار "فاروق"، إلى أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها بفاعلية أكبر، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.

وأوضح وزير الشؤون النيابية، أن الدستور المصري أولي الملكية التعاونية حماية خاصة، ودور التعاونيات هو دعم الاقتصاد والمزارعين وتقليل الحلقات الوسيطة والهادرة في العلاقات الأفقية والرأسية في التعاونيات، مشيرًا إلى أهمية الاستماع إلى كافة المقترحات.

وشدد "فوزي"، على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، وأهمية الحوار في خروج تشريع ولوائح تلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.

وذكر "فوزي"، أنه سيتم عقد جلسات أخري مع الصف الثاني للعمل التعاوني بمشاركة الخبراء والاجتماعيين، ويهدف هذا الحوار إلى تعظيم دور العمل التعاوني وقدرته على رفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي وإتاحة المزيد من الفرص التصديرية، وهناك أفاق واسعه تنتظر التعاونيات كنتيجة لجهود التطويرات التي تسعي لها الحكومة، وزيادة عدد الجمعيات وتفتيتها يضعف العمل التعاوني، حيث إنه الحركة التعاونية الزراعية حركة عريقة وتحتاج إلى إعادة إحياء.

وأكد الوزيران، على أهمية تلك الجلسات في إطار النهج الحكومي الذي يؤمن بأهمية المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات واللوائح، والهدف ليس فقط صياغة آلية لتطوير القانون المنظم للعمل التعاوني ولائحته التنفيذية، بل خلق إطار تشريعي وتنفيذي فعّال يعكس الواقع ويواكب التطورات العالمية.

واستمع الوزيران، إلى آراء ومقترحات ممثلي الجمعيات والتعاونيات الزراعية في التعديلات المرتقبة، مؤكدين أنه سيتم أخذها بعين الاعتبار.

وأثنى الحضور، على مبادرة الحكومة بعقد جلسات الحوار المجتمعي، متطلعون إلى خروج الجلسات بتوصيات لتطوير العمل التعاوني بما يلبي احتياجاتهم ويحل المشكلات التي تواجههم في الواقع العملي.

ومن المقرر أن تستمر جلسات الحوار المجتمعي، بمشاركة أوسع للأطراف الفاعلة في منظومة العمل التعاوني، لجمع أكبر قدر من الآراء قبل إقرار الآلية المناسبة للنهوض بالعمل التعاوني، وبالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وكيفية التوسع في المشروعات التي تدر عائد على الجمعيات وصغار المزارعين، قبل استكمال الإجراءات التشريعية على مستوى الحكومة.