رئيس الوزراء: إنفاق 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية.. ويدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية بمصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، سعادته للمُشاركة في أعمال الاجتماع الدوري لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك، الذي يُعقد للمرة الأولى منذ خمس سنوات، بمشاركة مصرية ويابانية كبيرة؛ للتباحث بشأن سبل دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء، إن مصر شهدت خلال العقد الماضي طفرة تنموية شملت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحقيق المزيد من تمكين القطاع الخاص بها، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالتزامن مع الطفرة غير المسبوقة في النهوض بقطاع البنية التحتية، التي أنفقت الدولة عليها 550 مليار دولار، مما ساهم في تيسير أعمال الشركات والاستثمارات الأجنبية في مختلف ربوع مصر.

وذكر "مدبولي"، أن الدولة استطاعت الدولة تحسين مناخ الاستثمار عبر تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي، واتخاذ خطوات إصلاحية في مجال السياستين المالية والنقدية ولا سيما عبر حوكمة الاستثمارات العامة واتباع سياسة سعر الصرف المرن، مما ساهم في تحقيق استقرار سوق النقد الأجنبي وتوازن ميزان المدفوعات.

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة عملت على تطوير مجموعة من الحوافز والمزايا المُقدمة للمستثمرين، وتخفيف الأعباء الواقعة عليهم بواسطة إقرار حزمة من الإجراءات لتقليل زمن الإفراج الجمركي، الذي نسعى للوصول به إلى يومين، بجانب تيسير إجراءات تأسيس الشركات، والإعلان عن سياسة للحوافز الضريبية لتشجيع الشركات في أعمالها وتوسعاتها الاستثمارية.

وأكد رئيس الوزراء، على أن موقع مصر الاستراتيجي الرابط بين إفريقيا وأوروبا وغرب آسيا، والواقع على ممرات الملاحة الدولية، جعلها مركزًا إقليميًا لسلاسل الإمداد لكُبرى الشركات العالمية، ومركزًا لإنتاج ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، داعيًا الشركات اليابانية إلى الاستفادة منه بتوسيع نطاق استثماراتها في مختلف الصناعات والقطاعات الاقتصادية الحيوية في مصر.

كما دعا "مدبولي"، دعوة الشركات اليابانية للسعي نحو إنشاء منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتحقيق الاستفادة من موقعها الاستراتيجي المهم، والاستفادة كذلك من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد من التكتلات الاقتصادية الإقليمية المهمة، بما يُعزز من فرص نفاذ منتجات الشركات اليابانية إلى أسواق هذه التكتلات الاقتصادية بيسر دون عوائق جمركية.

وتابع: "أدعو الشركات اليابانية إلى دعم خطط الدولة المصرية في توطين الصناعة، ولا سيما في قطاعات صناعة السيارات، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، وهي القطاعات التي تدعمها الحكومة بحزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية".

وأعرب "مدبولي"، عن تمنياته بأن يحقق الاجتماع كل النجاح والتوفيق، وتطلعه لخروج الاجتماع بنتائج إيجابية تدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، لتتوافق مع المستوى المتميز للعلاقات السياسية، والتي تم ترفيعها إلى "المستوى الاستراتيجي" في أبريل 2023.

حضر المنتدى، اليوم الثلاثاء: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويويتشيرو كوجا وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير المصري لدى طوكيو محمد أبو بكر، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك، وجون كاروبي رئيس الجانب الياباني لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك.

وينعقد المؤتمر، على هامش زيارة "مدبولي" الحالية لليابان للمشاركة ـنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا بدورته التاسعة، قمة "تيكاد ٩"، التي تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية.