رسوم الاتحاد الأوروبي على الأسمدة الروسية ترفع التكاليف وتضغط على أسعار الغذاء

أثّرت الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات الأسمدة الروسية، والتي تهدف لتقليص التمويل الموجّه للحرب الروسية في أوكرانيا، بشكل مباشر على المزارعين الأوروبيين، إذ رفعت التكاليف وأثارت مخاوف من ارتفاع أسعار المستهلك، بينما أعلنت الشركات الروسية أنها قادرة على تحويل صادراتها إلى أسواق أخرى.

وقال سيدريك بينويست، نائب الأمين العام لاتحاد مزارعي القمح الفرنسي ورئيس لجنة الحبوب في اتحاد المزارعين الأوروبي، لوكالة رويترز: "نضرب أنفسنا في القدم"، مشيرًا إلى أن المزارعين أصبحوا مضطرين لدفع أسعار أعلى على الصعيد العالمي.

وأظهرت بيانات البنك الدولي أن أسعار الأسمدة العالمية ارتفعت هذا العام، جزئيًا بسبب الرسوم الإضافية التي أُدخلت في الأول من يوليو على الرسوم الجمركية على الواردات، مضيفة إلى التحديات الأخرى التي يواجهها المزارعون الأوروبيون، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة واللوائح البيئية.

ولم تفرض الدول الغربية عقوبات على صادرات الغذاء أو الأسمدة بعد غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022، لكن الاتحاد الأوروبي بدأ تدريجيًا على مدار ثلاث سنوات فرض رسوم على صادرات الأسمدة الروسية للحد من الاعتماد على الإمدادات الروسية.

وتنتج روسيا أكثر من 20% من الأسمدة العالمية وتورد نحو 25% من واردات الاتحاد الأوروبي منها. وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه سيراقب تأثير الرسوم عن كثب لضمان حماية صناعة الأسمدة والمزارعين الأوروبيين.

وانطلقت الرسوم عند 40 يورو للطن المتري من اليوريا والنيتروجين في يوليو، ومن المقرر أن تصل إلى 315 يورو للطن بحلول يوليو 2028. وارتفعت أسعار اليوريا، وهي سماد نيتروجيني، بنسبة 26.5% لتصل إلى 496 دولارًا للطن المتري بين مايو ويوليو، وفق بيانات البنك الدولي.

وقد ساهمت أسعار الأسمدة المرتفعة مثل فوسفات ديأمونيم (DAP) واليوريا في زيادة أسعار المستهلك بعد غزو روسيا لأوكرانيا، حيث تراجعت الأسعار في بداية 2023، لكنها عادت للارتفاع مرة أخرى. ووفق بيانات البنك الدولي، ارتفع متوسط أسعار الأسمدة من 550 دولارًا للطن المتري في 2023 بعد أن كان 772.2 دولارًا للطن في 2022، ليصل في يوليو إلى 736 دولارًا للطن، بزيادة 10% منذ مايو عند حصول الرسوم على الموافقة البرلمانية.