وزير الزراعة يناقش مع السفير الجديد للقاهرة لدى الكويت مجالات التعاون المقترحة

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع السفير محمد جابر أبو الوفا سفير مصر الجديد لدى الكويت، والمقرر أن يستلم مهام عمله خلال أيام.

وأشار الوزير، إلى أهمية التنسيق المشترك لتعزيز التعاون في المجال الزراعي بين مصر والكويت.

وبحث اللقاء، عددًا من الملفات المقترحة، التي يمكن أن تأتي من بين مجالات التعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي بين البلدين، ولا سيما فيما يتعلق بالاستثمار الزراعي، باعتبار أن القطاع الزراعي من القطاعات الواعدة بالاستثمار في مصر، وأن مصر مليئة بالعديد من الفرص المهمة لتشجيع الأشقاء في الكويت بالاستثمار بهذا المجال، سواء في مجال استصلاح الأراضي، والتصنيع الزراعي، والإنتاج الداجني، والاستزراع السمكي.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات المهمة لتشجيع الاستثمار بشكل عام وتحسين مناخه، ولا سيما فيما يتعلق بالمجال الزراعي والأمن الغذائي، منوهًا إلى إمكانية دعوة بعض المستثمرين والخبراء من الكويت لزيارة مصر، للاطلاع على تلك الفرص المهمة.

وقال "فاروق"، إن مصر تمتلك العديد من الخبرات الفنية في العديد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، والتي يمكن نقلها إلى الأشقاء من الكويت، وتكون ضمن مجالات التعاون المقترح خلال الفترة المقبلة، ومنها: برامج مكافحة الآفات والقوارض، والإنتاج الحيواني، اللقاحات والأدوية البيطرية.

وأكد وزير الزراعة، على أهمية أن تشمل مجالات التعاون المشترك أيضًا، تعزيز الصادرات الزراعية المصرية إلى الكويت، ولا سيما المنتجات الزراعية المصرية المتميزة التي تلقى إقبالًا واسعًا في أغلب الأسواق العالمية، بجانب إمكانية الترتيب لزيارة وفد كويتي إلى مصر للاطلاع على المنظومة الحجرية للخيول في ضوء تطور هذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية.

ومن جانبه، أكد السفير المصري الجديد لدى الكويت، على حرصه الشديد على بذل كل الجهود اللازمة لتعزيز التعاون في جميع المجالات بين البلدين الشقيقين.

وأشار "أبو الوفا"، إلى أن القطاع الزراعي سيكون له أولوية خاصة خلال فترة عمله في الكويت، نظرًا لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي، مشيدًا بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي في مصر والخبرات الفنية التي يمكن الاستفادة منها.

وذكر السفير المصري الجديد لدى الكويت، أن الهدف الأساسي هو ترجمة تلك اللقاءات، إلى خطوات عملية لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.