”الزراعة”: ضخ 900 ألف طن من الأسمدة حتى الآن لتغطية 80% من احتياجات الموسم الصيفي

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول موقف توافر وصرف الأسمدة للمزارعين.

ويتابع "فاروق"، جهود وأعمال ضخ وتوفير الأسمدة للمزارعين، وضمان وصولها للمستحقين على مستوى المحافظات، في إطار جهود الوزارة لدعم القطاع الزراعي وتلبية احتياجاته الأساسية، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج.

ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي ما تم ضخه بالجمعيات الزراعية حتى الآن من الأسمدة المدعمة، لمزارعي الموسم الصيفي حوالي 18 مليون شيكارة، مما يعادل حوالي 900 ألف طن، بما يغطي نسبة 80% من الاحتياجات المقررة للموسم.

وشدد وزير الزراعة، على استمرار عمليات ضخ وصرف الأسمدة لضمان التغطية الكاملة لاحتياجات المزارعين، حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، وتيسير إجراءات الصرف للمزارعين المستحقين، وإزالة أي عقبات قد تواجههم، مع المتابعة المستمرة لموقف توافر الأسمدة في الجمعيات الزراعية والمنافذ المختلفة، والتأكد من عدم وجود أي نقص.

ووجه "فاروق"، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلاسة عمليات النقل والتوزيع، ومنع أي تلاعب في الأسعار، والتأكد من وصول الأسمدة لمستحقيها.

وأكد الوزير، على التزام الوزارة بتطبيق منظومة صرف ورقابة محكمة، تشمل متابعة ميدانية مستمرة، لضمان التوزيع العادل ومنع أي تلاعب، بجانب آليات للرقابة الدقيقة لضمان وصول الأسمدة للمستحقين، في إطار حرص الوزارة على دعم الفلاح، وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج، بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.

وقال "فاروق"، إنه يتم عمل برامج شحن للأسمدة من الجمعيات الزراعية في المحافظات بناءً على الاحتياجات الفعلية، مع تحديد توقيتات زمنية دقيقة للتنفيذ على مدار الموسم الزراعي، مضيفًا: "تلتزم جميع الجمعيات الزراعية بوضع لافتات توضح المقررات السمادية ومواعيد الصرف؛ لضمان الشفافية وإطلاع المزارعين على حقوقهم".

ولفت وزير الزراعة، إلى أنه لا يتم صرف أي أسمدة مدعمة خارج منظومة "كارت الفلاح"، لضمان وصولها للمزارعين المسجلين فقط، وحصر التوزيع بشكل دقيق.

وذكر الوزير: "لا توجد أي عمولات أو مبالغ مالية إضافية يتم فرضها على سعر شيكارة الأسمدة المدعمة من الدولة، حيث يتم توفيرها بالسعر الرسمي المحدد، أو ربط لصرف الأسمدة، بشراء أية مستلزمات إنتاج أخرى من الجمعيات الزراعية".

وأشار وزير الزراعة، إلى أن منظومة الحوكمة تعمل على متابعة الأسمدة منذ خروجها من المصانع حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية ثم إلى المزارعين المستحقين، مع حصر المساحات المنزرعة وربطها بمساحات الجمعيات.