مصر والإمارات تبحثان اتفاقية الشراكة الاقتصادية وفرص تنمية حركة التجارة البينية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، خلال زيارته للإمارات اليوم الأربعاء، مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية الإماراتي.

وتناول اللقاء، مستجدات المفاوضات الجارية حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين مصر والإمارات.

وأكد وزير الخارجية، الالتزام بدفع هذا المسار قدمًا والانتهاء من النقاط الفنية المتبقية في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى ما تحظى به الاتفاقية من اهتمام، باعتبارها خطوة محورية لإطلاق مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وناقش الوزيران، الفرص الواعدة لتنمية حركة التجارة البينية وتسهيل نفاذ الصادرات إلى الأسواق، معربان عن التقدير للزخم القائم في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، الذي جسدته المشروعات الاستثمارية الكبرى التي جرى إطلاقها مؤخرًا، وفي مقدمتها تطوير منطقة رأس الحكمة والبحر الأحمر، مما يُمثل نقلة نوعية في الشراكة الاستثمارية.

وتطرق اللقاء، إلى سبل تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لتعزيز التبادل التجاري، ودعم مبادرات سلاسل الإمداد المستدامة التي تعزز من قدرة البلدين على مواجهة التحديات العالمية في مجالات اللوجستيات والأمن الغذائي.

وأكد "عبد العاطي"، على ما توليه الحكومة من أولوية لتيسير حركة التجارة والاستثمار، وإزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين أو المصدرين، مشيرًا إلى الحزمة الشاملة من الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة مؤخرًا، ولا سيما إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ٢٠٢٤–٢٠٣٠".

وأوضح الوزير، أن الاستراتيجية تستهدف مضاعفة مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي، ورفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات غير مسبوقة.

وتطرق اللقاء، إلى آفاق التعاون الثلاثي بين مصر والإمارات في القارة الإفريقية، حيث تناول "عبد العاطي"، مبادرات الإمارات الهادفة إلى دعم الأمن الغذائي وتوفير الاحتياجات الأساسية للدول الإفريقية، وضرورة تعزيز التنسيق بين البلدين، عبر الاستفادة من التواجد المصري الواسع في القارة، والاعتماد على السلع والمنتجات المصرية ضمن آليات صرف المساعدات الإماراتية، بما يسهم في تعظيم مردود الاستثمارات ورفع كفاءتها التشغيلية والتنموية.

وتم التأكيد على أهمية المضي قُدما في تعزيز قنوات التشاور الفني والتجاري بين البلدين، وتكثيف التواصل المؤسسي لتسريع وتيرة الاتفاقات الثنائية، وتعزيز قدرة البلدين على صياغة نموذج متكامل للتعاون الاقتصادي الإقليمي.