وزير الاستثمار: نحصر قائمة المشروعات ذات الأولوية في ضوء خطة تمتد لعشر سنوات

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من مجموعة البنك الدولي، ضم شيك عمر سيلا مدير قطاع شمال إفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وستيفان غيمبرت مدير قطاع مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.

وناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع أولويات الدولة في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

واستعرض وزير الاستثمار، رؤية الوزارة الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، عبر حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والإجرائية، في إطار استراتيجية الدولة للارتقاء بمكانة مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين.

وأكد "الخطيب"، على أنه يجري التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لحصر قائمة المشروعات ذات الأولوية، الجاهزة من حيث التراخيص والبنية الأساسية، في ضوء خطة تمتد لعشر سنوات، تهدف إلى تعظيم العائد من الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر تنافسية.

وعرض الوزير، جهود اللجنة الوطنية للاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والتي أسفرت عن إعداد مصفوفة إصلاحات تضم 209 إجراءً، تشمل تطوير الإطار التشريعي، وتعزيز شفافية البيانات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات ستُترجم إلى قرارات تنفيذية وتشريعية تُمكّن من تحسين بيئة الأعمال.

وتطرق وزير الاستثمار، إلى الإجراءات التي تبنتها الوزارة لتيسير حركة التجارة وتحسين كفاءة منظومة الإفراج الجمركي، مؤكدًا على أهمية التحول الرقمي في تسهيل العمليات التجارية والاستثمارية، والارتقاء بأداء المنافذ الحدودية.

وذكر: "القطاعات ذات الأولوية تشمل الصناعة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، موضحًا أن قطاع الاتصالات يمثل ركيزة مهمة في خلق فرص عمل نوعية، بينما تحظى الرعاية الصحية بأولوية عالمية ضمن مبادرات البنك الدولي، مع وجود خطط لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية بحلول عام 2030".

وأعرب الوفد، عن تقديره لجهود مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا استعداده لتوسيع أطر التعاون وتقديم الدعم الفني والتمويلي في مجالات التمويل المستدام، وتنفيذ مبادرات مشتركة تدعم أولويات الدولة المصرية في التنمية الاقتصادية.

وتم التأكيد على أهمية وضع آليات تنفيذية واضحة لتفعيل المشروعات المشتركة وفق جداول زمنية محددة، وبما يتوافق مع أهداف الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام خلال العقد المقبل.