الفائض الأولي والاستثمار الأجنبي.. ”المالية” ترصد أبرز الإنجازات المحققة خلال العام المالي 2024/2025

قالت وزارة المالية، إن الاقتصاد المصري استطاع التصدي إلى العديد من التحديات التي شهدها العالم في عام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، والعودة إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي أكثر ارتفاعًا على الرغم من التصاعد المستمر في المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، والتي أبرزها الحرب المباشرة بين إيران وإسرائيل، وتوترات البحر الأحمر، واستمرار التباطؤ في الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك، في تقرير "موازنة المواطن" عن موازنة العام المالي 2025 /2026، تحت عنوان "موازنة كل المصريين"، وهذا للعام الثاني عشر على التوالي.

وجاءت التدابير الجمركية الجديدة التي أعلنتها بعض الدول الكبري لتزيد من حدة النزاعات التجارية وتؤثر سلبا على حركة التجارة العالمية والأسواق المالية، وهذه التحديات كان لها تأثير على العديد من الاقتصاديات في العالم.

ورصدت الوزارة أبرز ما تم تحقيقه خلال العام المالي 2024 / 2025 وجاء كالآتي:

- ارتفع الفائض الأولي ليحقق ٦٢٩,٢ مليار جنيه (ختامي أولي) ٣.٦% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى فائض أولي محقق تاريخيًا.

- بلغت الإيرادات العامة ٢,٦ تريليون جنيه بنهاية العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ (ختامي أولي).

- ارتفعت الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو ٣٥% في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعًا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حالة من الشراكة، وبتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

- ارتفعت النفقات العامة بنسبة ٢٧,٢% لتحقق ٣,٩ تريليون جنيه خلال عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

- ضبط الإنفاق العام في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين والالتزام بالحدود القانونية. فضلا عن الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري تريليون جنيه خلال عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

- خفض الدين العام لأجهزة الموازنة إلى ٨٥,٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو ٢٠٢٥، مقابل ما يقرب من نحو ٨٩,٤٪ في يونيو من العام السابق، وانخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ٤ مليار دولار خلال عامين.

- ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، إلى ٤,٨ مقابل ٢٫٢٪ خلال الفترة المناظرة من العام السابق، وهو معدل النمو الأعلى منذ ثلاث سنوات.

- تسارعت وتيرة استثمارات القطاع الخاص لتستحوذ على نحو ٦٢,٨% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.

- شهدت القطاعات الرئيسة الداعمة للتبادل التجاري معدلات نمو مثل السياحة ٢٣% والصناعة التحويلية غير البترولية ١٦,٠٣٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 14.7%.

- استمر نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية في الانتعاش بمعدل نمو ١٦٪ خلال الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

- سجلت صادرات السلع تامة الصنع زيادة سنوية قوية بلغت ١٢.٧٪ خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

- ارتفع بشكل ملحوظ مؤشر الإنتاج الصناعي باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية) بنسبة ١٦٪ خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

- قفز صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى ٤٨,٧ مليار دولار في يونيو الماضي، مقابل ٣٤,٨ مليار دولار في يونيو ٢٠٢٣، وسجلت تحويلات المصريين بالخارج ٢٩,٤ مليار دولار خلال 10 شهور الأولى من عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، مرتفعة بنحو ٧٧.١% مقابل العام السابق.

- انخفض معدل التضخم ليحقق ١٤,٩٪ في يونيو ٢٠٢٥، مقابل ٢٧,٥٪ في يونيو ٢٠٢٤.

-ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقق ٤٦ مليار دولار في العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، مقابل ١٠ مليارات دولار في عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢، مدفوعة بالاستثمارات الواردة من صفقة رأس الحكمة. واستقرار سوق الصرف، وتحسن النشاط الاقتصادي، ومناخ الاستثمار بشكل عام.

كما احتلت مصر في عام ٢٠٢٤ المرتبة الأولى في إفريقيا والتاسعة على مستوى العالم من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وفقًا لتقرير مؤسسة LYNX العالمية، حيث سجلت رقمًا قياسيًا بلغ ٤٧ مليار دولار، مدفوعة بمشروعات كبرى تحويلية في مجالات التنمية العمرانية والتحول في الطاقة، وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة البالغة ٣٥ مليار دولار، والتي تعد أكبر استثمار تم الإعلان عنه عالميًا.

ويعكس هذا التصنيف الجهود الحكومية البارزة لتحديث الإطار التنظيمي، وتسريع تطوير البنية التحتية، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي في قطاعات ناشئة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.