وزير الصحة: نعمل على إتاحة العديد من الحوافز الاستثمارية وطرحها أمام القطاع الخاص

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، الجهود المبذولة لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصحة، وكذا عددٍ من الملفات الخاصة بوزارة الصحة.

حضر الاجتماع: الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك وزير المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من المسئولين المعنيين.

وأكد "مدبولي"، على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للنهوض بقطاع الصحة، بما يؤدي إلى مجتمع أكثر استقرارًا وقدرة على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، بجانب ضرورة الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبراته في قطاع الخدمات الصحية، وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة أمامه، في إطار القوانين والتشريعات والإجراءات التي عملت عليها الدولة لإتاحة الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، ومنها قطاع الصحة.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الاجتماع في ظل ما تم التوافق عليه في اجتماع سابق حول إعداد الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة لطرحها على القطاع الخاص، بحيث تتوافر بها آليات واضحة للشراكة مع القطاع الخاص.

من جانبه، أوضح وزير الصحة، أنه في ضوء اهتمام الدولة بقطاع الرعاية الصحية، فضلًا عن دور الحكومة في تحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات، تعمل على إتاحة العديد من الحوافز الاستثمارية وطرحها أمام القطاع الخاص؛ سعيًا لإقامة شراكات كبيرة.

وقال "عبد الغفار"، إن هناك تنسيق مستمر مع الهيئة العامة للاستثمار لتفعيل منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية المخصصة لقطاع الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن تم إعداد منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية المخصصة لقطاع الصحة تتيح العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع إنشاء وتشغيل المستشفيات بعدد من المحافظات، حيث تهدف تلك الحوافز إلى تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصحي.

وذكر الوزير، أن الوزارة اعتمدت في دليلها للاستثمار الصحي، نظامًا للنقاط Scoring System يتكون من عدد محدد من المعايير، تم تحديد لكل منها وزن نسبي دقيق، ويستخدم لاحتساب النسبة النهائية التي يحصل عليها المشروع الاستثماري الصحي، والتي تُحدد بناءً عليها الأولوية في تقديم الحوافز والدعم الحكومي.

وتم التأكيد، على أن تطبيق هذا النظام يعكس توجه الدولة لتعزيز الاستثمار المسؤول والمستدام في الرعاية الصحية، كي تسهم في تحقيق الأثر الصحي والمجتمعي المستهدف، سواء من حيث زيادة التغطية الصحية، أو رفع كفاءة الخدمة وجودة الأداء، أو تقليل الفجوات الجغرافية.

من جانبه، أكد وزير المالية، على أن الحكومة تحرص على تعزيز الشراكات الدولية مع مختلف الجهات لدعم جهود التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين، مضيفُا: "تحقيق الاستدامة المالية للنظام الصحي يساعد على التوسع في تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين".