وزير الصناعة: نعمل على زيادة إنتاج منتجات الحديد لتلبية الطلب المحلي

أكد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن صناعات الحديد تعد من الصناعات الاستراتيجية التي لا يقوم أي اقتصاد دونها، باعتبارها مدخلًا أساسيًا لعدد كبير من الصناعات، وفي مقدمتها صناعة السيارات والأجهزة المنزلية ومواد البناء.

وقال الوزير، خلال ترأس الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، إن السوق المحلي لا يزال بحاجة إلى توفير كميات أكبر من منتجات المسطحات الساخنة والباردة، وخام البيليت، والصاج المجلفن والملون، بما يسد الفجوات القائمة ويضمن تلبية احتياجات المصانع.

ولفت وزير الصناعة، إلى أن الحكومة تعمل على سد أي فجوات في السوق ومنع الممارسات الاحتكارية، مع التوسع في حجم الإنتاج لتلبية الطلب المحلي وفتح آفاق أوسع للتصدير.

وفي سياق آخر، أشار وزير الصناعة، إلى أن الوزارة حددت 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة لجذب الاستثمارات بهدف تعميق التصنيع المحلي، وسد احتياجات السوق، وتقليل فاتورة الواردات، من خلال دعوة المستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في تلك الصناعات الواعدة، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة تخصيص حافز لفترة محدودة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بها للنهوض بهذه الصناعات،

وذكر الوزير، أن الأسس التي تم على أساسها اختيار هذه الفرص، تشمل احتياج السوق لمصري لتلك الصناعات، ومدى توفر الطاقة لتشغيله والعمالة الفنية المدربة، ومدى توفر الموارد والخامات الأولية في مصر، وتوافر تكنولوجيا الإنتاج والمصانع اللازمة للصناعة، فضلًا عن استخدام موقع مصر الجغرافي في توزيع المنتجات الصناعية.

وأكد وزير الصناعة، على ضرورة التزام كافة الوزارات وأجهزة الدولة والجهات المعنية بجذب مستثمرين بأن يكون لديهم نفس التوجه، وحث المستثمرين على إقامة مشروعات صناعية في تلك الصناعات بالتحديد؛ لتحقيق التوافق في الرؤى بين مختلف الوزارات والجهات.

كما أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، عن خالص شكره وتقديره لأعضاء المجموعة الوزارية على ما بذلوه من جهود مثمرة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت انعكست بوضوح في إشادة مجتمع المصنعين بقدرة المجموعة الوزارية على إرساء نظام عمل أكثر انضباطًا وحوكمة، وترسيخ آلية الحوار المجتمعي التي تجمع مختلف أجهزة الدولة والوزارات والقطاع الخاص قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالصناعة.

حضر الاجتماع: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.