رئيس الوزراء: رؤيتنا لوصول صادراتنا بحلول 2030 إلى 140 مليار دولار واقع ملموس

صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بأن سر سعادته يكمن في أن منطقة القنطرة غرب الصناعية، المُعروفة بـ "أبو خليفة" كانت مُخططة ضمن مناطق تنمية إقليم قناة السويس، من قبل عام 2011، وتم إجراء دراسات عليها، وتم وضع حجر أساس لها، إلا أنه لم يتم البدء الحقيقي في عملية التنفيذ سوى خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع توافر الإرادة السياسية بضرورة إسراع الخطى في تنمية منطقة قناة السويس.

جاءت التصريحات، عقب افتتاح "مدبولي" اليوم السبت، عددًا من المشروعات التنموية والصناعية الجديدة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال رئيس الوزراء، إن اختيار هذا الموقع قبل عام 2011 جاء نتيجة مقومات معينة تتمثل في قربه من العديد من المواني، وخدمته لعدة محافظات، وبالتالي فإن قيام المشروعات به يخلق فرص عمل كبيرة، والموقع لم يشهد أي خطوات تنمية سوى في الأعوام الأخيرة، لأننا لكي نتمكن الآن من إقامة مصانع وجذب استثمارات، كان الأمر يتطلب من الدولة أن تستثمر بقوة في البنية الأساسية.

وذكر: "ما يتحقق هنا حصاد تجنيه الدولة بعد حجم العمل الذي تم إنفاقه في مشروعات البنية الأساسية على مدار السنوات الثمان الماضي"، لافتًا إلى أن هذه النقطة التي يقف الحضور عليها اليوم، كانت واحدة من المناطق التي تمتلئ بمياه البحر، وتضم مياه مالحة بأعماق تصل إلى 3 أمتار في مناطق عديدة منها، وبالتالي لم يكن هناك أرض للتنمية".

وأوضح رئيس الوزراء، أنه لكي نقف اليوم على أرض أحد مصانع المنطقة، ونشاهده وهو ينتج، فذلك نتيجة لحجم كبير من الجهد والإنفاق الذي تم بذله، لكي نجذب مستثمر أجنبي للقدوم وإقامة مشروع كهذا، يضخ فيه استثمارات بملايين الدولارات، ويوفر آلاف من فرص العمل لشبابنا، لكي يستطيع تحقيق حجم صادرات كبير لهذا البلد.

وتابع: "لم يكن لمستثمر أن يأتي إذا لم يكن لدي أراضٍ صناعية بها بنية أساسية متطورة، وآليات حكومية لسرعة اتخاذ القرار، وقدرة على إصدار التراخيص له في أسرع وقت، وعمالة مدربة وماهرة، وهذا ما يجذب المستثمر للقدوم".

ولفت "مدبولي"، إلى أن هذه المنطقة الصناعية تصل مساحتها الإجمالية إلى نحو 20 مليون م2، وكل ما تم البدء فيه هو المرحلة الأولى فقط، ومن المتوقع أن يتكلف تأهيل هذه المنطقة وتنفيذ البنية الأساسية لها، وتنفيذ جميع متطلبات الاستثمار بها نحو 15 مليار جنيه، الذي يمكن أن نتوقف عنده ونقول بأنه بالفعل رقم كبير.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه بعد الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى فقط، وبعد أن وفرنا لها البنية الأساسية اللازمة؛ استطاعت المنطقة جذب 40 مشروعًا في طور التنفيذ، ومنها المصنعين اللذين تم افتتاحهما اليوم.

ونوه رئيس الوزراء، إلى أن هذه المشروعات تكمن في استثمار بقيمة مليار دولار تم ضخها من الخارج، توفر 50 ألف فرصة عمل للشباب، والأهم هو الصادرات؛ فإذا افترضنا أن كل مصنع سيقوم بتصدير من 50 إلى 100 مليون دولار سنويًا، فنحن نتكلم إذن عن صادرات بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار سنويًا للمشروعات جميعها، في مقابل الإنفاق على المنطقة كلها.

وقال رئيس الوزراء، إنه مخطط لهذه المنطقة أن تستوعب إقامة 50 مصنعًا، فباكتمالها تتوافر لدينا 500 ألف فرصة عمل، ويكون هناك فرصة للمنطقة أن تصدر بقيمة 25 مليار دولار.

وتابع: "دون إنفاق الدولة على البنية الأساسية، وتجهيز المنطقة بجميع المرافق لن يتم ضخ أي استثمارات بها، وفي غضون عامين ونصف العام على الأكثر سيتم اكتمال المشروعات، مما يسهم في صادرات بنحو 4 مليارات دولار من تلك المنطقة فقط، ولذا فحينما نتحدث عن رؤيتنا لوصول صادراتنا بحلول 2030 إلى 140 مليار دولار فنحن نتحدث عن واقع نلمسه من تنفيذ هذه المشروعات التي كلما أسرعنا بتنفيذها وأدخلنا المرافق إليها، وقمنا بجذب الاستثمارات إليها من مستثمرين أجانب، نوفر مئات الآلاف من فرص العمل".

واستطرد رئيس الوزراء قائلًا: "كلما استطعنا تحقيق مخططات الصناعة والتنمية الصناعية التي نحلم جميعًا بأن تقود قاطرة التنمية الاقتصادية طبقا لما عرضناه من رؤيتنا لـ 2030، يكون ذلك هو ما يتحقق على أرض الواقع بالفعل".

وشكر "مدبولي"، القائمين على تنفيذ هذه المنطقة الصناعية، وعلى كل الجهود المبذولة بها، من محطة مياه، ومحطة غاز، وكهرباء، وصرف صحي، وشبكات اتصالات، وبنية أساسية ضخمة للغاية، بخلاف أعمال الردم، فضلًا عن تنفيذ شبكة طرق على الرغم من أنها كانت مجر

بعد افتتاح مصنعين بالقنطرة غرب

رئيس الوزراء: رؤيتنا لوصول صادراتنا بحلول 2030 إلى 140 مليار دولار واقع ملموس

صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بأن سر سعادته يكمن في أن منطقة القنطرة غرب الصناعية، المُعروفة بـ "أبو خليفة" كانت مُخططة ضمن مناطق تنمية إقليم قناة السويس، من قبل عام 2011، وتم إجراء دراسات عليها، وتم وضع حجر أساس لها، إلا أنه لم يتم البدء الحقيقي في عملية التنفيذ سوى خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع توافر الإرادة السياسية بضرورة إسراع الخطى في تنمية منطقة قناة السويس.

جاءت التصريحات، عقب "افتتاح مدبولي" اليوم السبت، عددًا من المشروعات التنموية والصناعية الجديدة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال رئيس الوزراء، إن اختيار هذا الموقع قبل عام 2011 جاء نتيجة مقومات معينة تتمثل في قربه من العديد من المواني، وخدمته لعدة محافظات، وبالتالي فإن قيام المشروعات به يخلق فرص عمل كبيرة، والموقع لم يشهد أي خطوات تنمية سوى في الأعوام الأخيرة، لأننا لكي نتمكن الآن من إقامة مصانع وجذب استثمارات، كان الأمر يتطلب من الدولة أن تستثمر بقوة في البنية الأساسية.

وذكر: "ما يتحقق هنا حصاد تجنيه الدولة بعد حجم العمل الذي تم إنفاقه في مشروعات البنية الأساسية على مدار السنوات الثمان الماضي"، لافتًا إلى أن هذه النقطة التي يقف الحضور عليها اليوم، كانت واحدة من المناطق التي تمتلئ بمياه البحر، وتضم مياه مالحة بأعماق تصل إلى 3 أمتار في مناطق عديدة منها، وبالتالي لم يكن هناك أرض للتنمية".

وأوضح رئيس الوزراء، أنه لكي نقف اليوم على أرض أحد مصانع المنطقة، ونشاهده وهو ينتج، فذلك نتيجة لحجم كبير من الجهد والإنفاق الذي تم بذله، لكي نجذب مستثمر أجنبي للقدوم وإقامة مشروع كهذا، يضخ فيه استثمارات بملايين الدولارات، ويوفر آلاف من فرص العمل لشبابنا، لكي يستطيع تحقيق حجم صادرات كبير لهذا البلد.

وتابع: "لم يكن لمستثمر أن يأتي إذا لم يكن لدي أراضٍ صناعية بها بنية أساسية متطورة، وآليات حكومية لسرعة اتخاذ القرار، وقدرة على إصدار التراخيص له في أسرع وقت، وعمالة مدربة وماهرة، وهذا ما يجذب المستثمر للقدوم".

ولفت "مدبولي"، إلى أن هذه المنطقة الصناعية تصل مساحتها الإجمالية إلى نحو 20 مليون م2، وكل ما تم البدء فيه هو المرحلة الأولى فقط، ومن المتوقع أن يتكلف تأهيل هذه المنطقة وتنفيذ البنية الأساسية لها، وتنفيذ جميع متطلبات الاستثمار بها نحو 15 مليار جنيه، الذي يمكن أن نتوقف عنده ونقول بأنه بالفعل رقم كبير.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه بعد الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى فقط، وبعد أن وفرنا لها البنية الأساسية اللازمة؛ استطاعت المنطقة جذب 40 مشروعًا في طور التنفيذ، ومنها المصنعين اللذين تم افتتاحهما اليوم.

ونوه رئيس الوزراء، إلى أن هذه المشروعات تكمن في استثمار بقيمة مليار دولار تم ضخها من الخارج، توفر 50 ألف فرصة عمل للشباب، والأهم هو الصادرات؛ فإذا افترضنا أن كل مصنع سيقوم بتصدير من 50 إلى 100 مليون دولار سنويًا، فنحن نتكلم إذن عن صادرات بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار سنويًا للمشروعات جميعها، في مقابل الإنفاق على المنطقة كلها.

وقال رئيس الوزراء، إنه مخطط لهذه المنطقة أن تستوعب إقامة 50 مصنعًا، فباكتمالها تتوافر لدينا 500 ألف فرصة عمل، ويكون هناك فرصة للمنطقة أن تصدر بقيمة 25 مليار دولار.

وتابع: "دون إنفاق الدولة على البنية الأساسية، وتجهيز المنطقة بجميع المرافق لن يتم ضخ أي استثمارات بها، وفي غضون عامين ونصف العام على الأكثر سيتم اكتمال المشروعات، مما يسهم في صادرات بنحو 4 مليارات دولار من تلك المنطقة فقط، ولذا فحينما نتحدث عن رؤيتنا لوصول صادراتنا بحلول 2030 إلى 140 مليار دولار فنحن نتحدث عن واقع نلمسه من تنفيذ هذه المشروعات التي كلما أسرعنا بتنفيذها وأدخلنا المرافق إليها، وقمنا بجذب الاستثمارات إليها من مستثمرين أجانب، نوفر مئات الآلاف من فرص العمل".

واستطرد رئيس الوزراء قائلًا: "كلما استطعنا تحقيق مخططات الصناعة والتنمية الصناعية التي نحلم جميعًا بأن تقود قاطرة التنمية الاقتصادية طبقا لما عرضناه من رؤيتنا لـ 2030، يكون ذلك هو ما يتحقق على أرض الواقع بالفعل".

وشكر "مدبولي"، القائمين على تنفيذ هذه المنطقة الصناعية، وعلى كل الجهود المبذولة بها، من محطة مياه، ومحطة غاز، وكهرباء، وصرف صحي، وشبكات اتصالات، وبنية أساسية ضخمة للغاية، بخلاف أعمال الردم، فضلًا عن تنفيذ شبكة طرق على الرغم من أنها كانت مجرد برك ومستنقعات.

وذكر رئيس الوزراء، أنه يتابع مع رئيس المنطقة الاقتصادية، ووعدته أنه خلال ثلاثة شهور سيجري زيارة أخرى للمنطقة، متطلعًا لأن يتم افتتاح مصانع أكثر، وكل هذا ما يحقق العوائد الحقيقية للاقتصاد في المرحلة المقبلة.

د برك ومستنقعات.

وذكر رئيس الوزراء، أنه يتابع مع رئيس المنطقة الاقتصادية، ووعدته أنه خلال ثلاثة شهور سيجري زيارة أخرى للمنطقة، متطلعًا لأن يتم افتتاح مصانع أكثر، وكل هذا ما يحقق العوائد الحقيقية للاقتصاد في المرحلة المقبلة.