المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تناقش حصص مصانع الأسمدة ودعم تصنيع الأتوبيسات الكهربائية

ترأس المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع 31 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

وأوضح الوزير، أنه بموجب قرار رئيس الوزراء الخاص بزيادة أسعار توريد الغاز للمصانع اعتبارًا من ١٥ سبتمبر ٢٠٢٥، فتم التوجيه بضرورة التزام جميع الشركات المنتجة للأسمدة بتوقيع بروتوكول ينص على ثلاث حصص رئيسية هي: الكميات المقررة للتوريد إلى وزارة الزراعة، والكميات المسموح بطرحها في السوق المحلي عبر المزادات، والكميات المخصصة للتصدير.

وأكد وزير الصناعة، على أن التزام الشركات بهذه الحصص الثلاث يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الشركات واستقرار السوق المحلي، مشددًا على التزام الدولة بتوريد كميات الغاز اللازمة لتشغيل مصانع الأسمدة، مع تكليف الأجهزة الرقابية المعنية، ومنها جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بمتابعة الأسواق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وتطرق الاجتماع أيضًا، لملف استيراد الأتوبيسات السياحية، ونوه الوزير، إلى أن الأتوبيسات الكهربائية المستوردة تتمتع حاليًا بإعفاء جمركي كامل، بينما تخضع المكونات المستوردة لتصنيع وتجميع الأتوبيسات الكهربائية محليًا لرسوم جمركية، مما يضع الصناعة الوطنية في وضع غير متكافئ.

وقال الوزير، إن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في إنتاج الأتوبيسات سواء العاملة بالوقود التقليدي أو بالكهرباء، وشركات مصرية مثل شركة النصر للسيارات وشركة ”MCV” أصبحت قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير أتوبيسات فاخرة للأسواق الأوروبية، موجهًا بإعداد دراسة متكاملة لوضع آليات لحماية الأتوبيسات المصنعة محليًا تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.

وتناول الاجتماع، التحديات التي تواجه بعض الصناعات مثل أدوات المائدة المصنعة من البورسلين وصناعة الساعات، في ضوء تضررها من عمليات التهريب عبر بعض المواني.

وأكد وزير الصناعة، على ضرورة إعداد وزارة الاستثمار ومصلحة الجمارك، آليات محكمة للسيطرة على التهريب، وتشديد إجراءات الفحص والإفراج قبل دخول المنتجات إلى السوق المحلي، بما يضمن حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة وتحسين جودة المنتجات المتداولة بالسوق المحلي.

وشدد الوزير، على الدور المحوري لكل من الهيئة العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، في التأكد من مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية المصرية، إذ يسهم هذا الإجراء في حماية المستهلك ودعم تنافسية المنتج المحلي.

وذكر الوزير، أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ستواصل متابعة تلك الملفات بشكل دوري، بما يحقق مستهدفات الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي.

حضر الاجتماع: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، واللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما شارك: اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، فضلًا عن ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة، ورؤساء شركات تصنيع الأسمدة.