الكويت تجمع 11.25 مليار دولار من إصدار سندات دولية للمرة الأولى منذ 2017




نجحت الكويت، إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط، في جمع 11.25 مليار دولار من خلال إصدار سندات دولية مقسمة على ثلاث شرائح، في أول إصدار بالدولار منذ عام 2017، مسجلة عودة قوية للسوق العالمية بعد سنوات من الجمود السياسي المحلي.
ويأتي هذا الإصدار ضمن اتجاه العديد من الدول الخليجية للاستفادة من الطلب العالمي المرتفع وتكلفة الاقتراض الجاذبة، بما يعزز تنويع مصادر التمويل لسد العجز المالي وتمويل استراتيجيات تنويع الاقتصاد.

وجمعت الكويت 3.25 مليار دولار من الشريحة الثلاثية السنوات بعائد أعلى بمقدار 40 نقطة أساس عن سندات الخزانة الأمريكية، و3 مليارات دولار لشريحة الخمس سنوات بنفس الفارق، و5 مليارات دولار لشريحة العشر سنوات بعائد أعلى بمقدار 50 نقطة أساس. وأظهرت بيانات خدمة الأخبار المالية IFR أن إجمالي الطلبات تجاوز 23 مليار دولار، ما سمح بتقليص الفارق عن التوجيهات الأولية.
ورغم المخاوف المتعلقة بالحوكمة العامة، والاعتماد الكبير على النفط، وضعف تنويع الاقتصاد، فإن مستوى الدين العام المنخفض كان عامل طمأنة للمستثمرين، وفقًا لجاستن ألكسندر، مدير شركة Khalij Economics والمحلل لدى GlobalSource Partners.

اقرأ أيضاً
نفط الكويت ترسي مناقصة بـ 679.4 مليون دينار للمضخات الغاطسة
الكويت: 1.5 مليار دينار قروض القطاع النفطي خلال 8 أشهر
تراجع أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء في البنوك.. بكام الدينار الكويتي
ارتفاع أسعار العملات العربية اليوم الإثنين في البنوك.. بكام الدينار الكويتي
الكويت تضيف 14.05 جيجاوط من الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد
انخفاض في أسعار العملات العربية اليوم الأحد في البنوك.. بكام الدينار الكويتي
ثبات أسعار العملات العربية اليوم السبت في البنوك.. بكام الدينار الكويتي
ثبات أسعار العملات العربية اليوم الجمعة في البنوك.. بكام الدينار الكويتي
900 مليون دولار استثمارات النرويجي السيادي في الكويت
تراجع أسعار العملات الأجنبية والعربية الرئيسية أمام الجنيه اليوم
7.5 مليون دينار قرضاً ثانياً من صندوق التنمية الكويتي لباكستان
تباين أسعار العملات بختام تعاملات الثلاثاء.. استقرار الدولار وارتفاع اليورو
وتقدر أصول الصندوق السيادي الكويتي بأكثر من تريليون دولار، دون إعلان الأرقام الدقيقة. وفي مارس الماضي، أصدرت الكويت قانون الدين العام الجديد، بعد انتهاء سريان القانون السابق منذ سنوات، ما رفع سقف الاقتراض إلى 30 مليار دينار (98.24 مليار دولار) مقابل 10 مليارات دينار سابقًا، مع إمكانية إصدار سندات لأجل أطول.