مجلس الوزراء: تراجع التضخم جاء مدفوعًا بانخفاض أسعار السلع الغذائية التي تعافت من آثار الصدمات السابقة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء أمس الإنثين، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ حيث تناول عددًا من الملفات الاقتصادية المُهمة.

حضر الاجتماع: حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزيّ، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

وتناول الاجتماع، تطورات معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة، حيث تمت الإشارة إلى أن معدل التضخم شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال العام الجاري، حيث انخفض معدل التضخم العام في شهر أغسطس الماضي إلى 12% مقارنة بـ24% في شهر يناير الماضي، حسبما صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.

وشهد معدل التضخم الأساسي شهد أيضًا انخفاضًا من 22.6% في يناير 2025 إلى 10.7% في أغسطس 2025، وهو انخفاض كبير للغاية مقارنة بمعدل التضخم الأساسي الذي بلغ ذروته في الربع الأخير من عام 2023، ليصل إلى ما يقارب 40%، وفقًا لبيان مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.

وتم التأكيد على أن هذا التراجع جاء بفضل التنسيق والإجراءات التي تمت بين الحكومة والبنك المركزي، كما أن انخفاض معدلات التضخم جاء مدفوعًا بتباطؤ التطورات الشهرية التي سجلت معدلات أقل من متوسطها قبل عام 2022، وانخفاض أسعار السلع الغذائية التي تعافت من آثار الصدمات السابقة، بجانب الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة على السلع غير الغذائية والخدمات ولكن بوتيرة أبطأ.

وأشار اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، إلى نجاح وزارة المالية في إصدار طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب عليه 9 مليارات دولار، وتم التأكيد على أن هذا يعكس تحسنًا كبيرًا في نظرة المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري.

وتناول الاجتماع أيضًا، تقرير وزارة التخطيط، بشأن تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/ 2025، الذي تضمن الإشارة إلى انخفاض معدلات التضخم، وكذا ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث سجل ارتفاعًا بنسبة ٥٪، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

واستعرض الاجتماع، جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024-2025، حيث تمت الإشارة إلى أن قرار حوكمة الاستثمارات العامة أدى إلى حصر مختلف الشركات والهيئات المملوكة للدولة، ما أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة، وانعكس إيجابًا في ضبط الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي.

وناقش الاجتماع، وثيقة السياسة التجارية، حيث تمت الإشارة إلى أن الوثيقة تُسهم في ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل، وتُسهم في تحقيق المستهدفات من خلال الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتم التأكيد على أن أهداف السياسة التجارية تتضمن خفض العجز في الميزان التجاري عبر تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون اللجوء إلى قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج، واعتماد الاستثمار كأداة محورية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، والسعي للتحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات المُوجهة للأسواق الخارجية.

وأكد الاجتماع، على أن وثيقة السياسة التجارية ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة عبر أدوات التجارة المنظمة، والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، وتحفيز الصادرات بواسطة خطط تحرك مدروسة للأسواق ذات الأولوية، وكذا تعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود في سياسات التجارة.