وزير الاستثمار: مصر تضع رؤية جديدة لجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع السعودية

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر تجاوز 25 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في حل نحو 90% من التحديات التي واجهت المستثمرين السعوديين خلال الفترة الماضية، فيما يجري العمل على استكمال معالجة المتبقي منها لتعزيز الثقة وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية بالمجلس التنسيقي الأعلى المصري – السعودي، والذي استضافته القاهرة، لبحث سبل دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين وتنمية الشراكة الاستثمارية في مختلف القطاعات.

وأوضح الخطيب أن انعقاد اللجنة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، بشأن تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي.

وأشار إلى أن اللجنة يرأسها من الجانب المصري الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وتضم ممثلين من وزارات وهيئات متعددة تشمل: الصناعة، النقل، المالية، التخطيط، التعاون الدولي، الكهرباء، البترول، الزراعة، البيئة، السياحة، والاتصالات، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، بما يعكس حرص الدولة على توحيد الجهود وتكامل الرؤى لدعم الشراكة المصرية السعودية.

ولفت الوزير إلى أن الاجتماع يُعد خطوة محورية نحو تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع نطاق التعاون بين الشركات في البلدين، موضحًا أن هناك فرصًا واعدة أمام الشركات السعودية في السوق المصرية، إلى جانب إمكانية توسع الشركات المصرية داخل المملكة بما يخدم المصالح المتبادلة للطرفين.

وأكد الخطيب أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري – السعودي المشترك، ومتابعة تنفيذ اتفاقية الاستثمار المشترك الموقعة العام الماضي، لزيادة حجم التبادل التجاري وتعميق التكامل الاقتصادي.

كما استعرض الوزير إطار عمل اللجنة الاقتصادية، الذي يرتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل:

تعزيز التجارة البينية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر إزالة العقبات أمام حركة السلع والخدمات.

دعم التعاون الاستثماري بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي لزيادة المشاريع المشتركة.

تحقيق التكامل الصناعي من خلال التعاون في نحو 28 صناعة واعدة لتعزيز القيمة المضافة والإنتاج المحلي.

تطوير مجالات الجمارك والنقل واللوجستيات لتسهيل الربط بين الموانئ المصرية والسعودية.

التحول نحو التجارة الرقمية والدفع الإلكتروني بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية في البلدين.

واختتم وزير الاستثمار كلمته بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة لتعميق العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية، ودعم الشراكة الاستراتيجية بما يعود بالنفع على الشعبين ويسهم في تعزيز مسيرة التنمية في المنطقة.